على الرغم من أن بعض دول أوربا زادت بشكل سريع معدلات تدوير النفايات، إلا أن أوروبا لا تزال تهدر كميات هائلة من الموارد القيّمة بإرسالها إلى مكب النفايات، وهناك العديد من البلدان مقصرة من الناحية القانونية في الالتزام بأهداف التدوير.
في أوروبا وصلت نسبة تدوير النفايات البلدية الى 35٪ في عام 2010، وهو تحسن كبير إذا ما قورن بنسبة 23٪ في عام 2001، لكن العديد من البلدان ستواجه صعوبة بالغة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المكلفة والوصول الى تدوير 50٪ من النفايات المنزلية وماشابهها بحلول عام 2020، وذلك حسب تقرير صدر حديثاً عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA) وهي الجهة المعنية بإدارة النفايات البلدية الصلبة (تتألف أساسا من النفايات المنزلية) في 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكرواتيا، وأيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وتركيا.
وبالرغم من أن خمس دول حققت بالفعل الهدف، إلا أن معظم الدول الأخرى بحاجة إلى بذل جهود استثنائية لتحقيق ذلك قبل الموعد المحدد، وفي الوقت الحاضر مثلاً، يبدو أن كل من بلغاريا ورومانيا تقومان بتدوير نسب صغيرة من النفايات البلدية، وحتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2020 يجب على هذه الدول زيادة عمليات التدوير بأكثر من 4 نقاط مئوية سنويا خلال هذا العقد – وهو أمر لم تتمكن أي دولة من القيام به بين عامي 2001 و 2010.
لقد استطاعت المملكة المتحدة زيادة نسبة تدوير النفايات البلدية من 12% إلى 39٪ ما بين عامي 2001 و 2010، في حين رفعت أيرلندا معدلات التدوير من 11% إلى 36٪ خلال نفس الفترة، وسلوفينيا وبولندا والمجر أيضا تحسنت معدلات تدوير النفايات فيها بشكل كبير منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلى معدلات التدوير هي في النمسا، حيث بلغت 63٪، تليها ألمانيا (62٪)، ثم بلجيكا (58٪)، وهولندا (51٪) وسويسرا (51٪).
وقالت جاكلين ماكغليد، المدير التنفيذي لوكالة الأوروبية للبيئة EEA،: “خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، نجحت بعض الدول في تشجيع ثقافة إعادة التدوير، من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة وتقديم الحوافز وحملات التوعية العامة، ولكن البعض الآخر لم يلحق بالركب، ولا يزال يهدر كميات هائلة من الموارد، الطلب الشديد حاليا على بعض المواد يجب أن يثير انتباه الدول إلى وجود فرص اقتصادية واضحة في التدوير”.
ويتمتع تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة بأهمية خاصة، نظراً لأن النفايات البلدية هي في المقام الأول مسؤولية القطاع العام، والوضع الاقتصادي الحالي في كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالب بتركيز إضافي على كيفية تحقيق أهداف السياسة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. والتقرير يدعم جهود اللجنة الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين أداء إدارة نفاياتها، وسيتم إطلاق وثيقة في ندوة في بروكسل حول أدوات السياسة والبنية التحتية اللازمة لتحسين إدارة النفايات البلدية.
بعض النتائج التي وردت في التقرير :
- جاء في التقرير أن أوروبا تتحرك بنجاح في “التسلسل الهرمي لإدارة النفايات”، وإن كان بوتيرة أبطأ مما هو مطلوب وفقا للتشريعات، وقد انخفضت كمية النفايات المرسلة إلى مقالب القمامة منذ عام 2001، في حين زادت كمية النفايات المحروقة، و المحولة إلى سماد والتي جرى تدويرها.
- تدوير النفايات يمكن أن يقلل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري كما تساعد على المحافظة على الموارد القيمة، ذلك لأن المواد المعاد تدويرها يتم استخدامها بدل المواد الأولية (البكر) التي لم تستخدم من قبل، ومن منظور دورة الحياة، فإن تغيير معالجة النفايات البلدية بين عامي 2001 و 2010 ساهمت بنجاح في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من النفايات البلدية بنسبة 56٪، أو 38 مليون طن من مكافئ ثاني أكسد الكربون في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا.
- تقليل النفايات هي الأولوية الأولى لتشريع النفايات في الاتحاد الأوروبي، والنفايات البلدية التي ينتجها كل مواطن في الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 3.6٪ بين عامي 2001 و 2010، وبالرغم من أن هذا قد يكون راجعا إلى الانكماش الاقتصادي – إلا أن توليد النفايات للفرد الواحد كان مستقر تماما بين عامي 2001 و 2007، فالنفايات البلدية التي ينتجها الفرد العادي في سلوفاكيا زادت بنسبة 39٪ بين عامي 2001 و 2010، في حين زاد النرويجيين والكروات نفاياتهم البلدية السنوية بنسبة 30 و 25٪ على التوالي، وفي الطرف الآخر من المقياس، خفضت عدة بلدان من كمية النفايات التي يتم توليدها – بما في ذلك بلغاريا (بنسبة 18٪)، واستونيا (17٪)، وسلوفينيا (12٪) والمملكة المتحدة (12٪).
- النرويج وايرلندا وبولندا قللت نسبة النفايات البلدية التي تذهب الى مكب النفايات خلال الفترة بين عامي 2001 و 2010.
- التحسن في معدلات التدوير هي في المقام الأول بسبب الاتجاهات في إعادة تدوير المواد، وتقل مع التقدم في تدوير النفايات البيولوجية.
- البلدان التي نجحت في خفض النفايات المنقوله إلى مكب النفايات وزيادة نسبة التدوير عادة ما تستخدم مجموعة من الأدوات الوطنية والإقليمية. ومن بين هذه وضع مكبات النفايات ضمن النفايات القابلة للتحلل أو النفايات البلدية التي لم تتم معالجتها من قبل، والفصل الإجباري لأجزاء النفايات البلدية، واستخدام بعض الأدوات الاقتصادية كفرض ضرائب على عمليات طمر وحرق النفايات، وفرض رسوم على عملية جمع النفايات للتحفيز على الاتجاه للتدوير.
- التدوير يشمل مواد النفايات المنزلية الصلبة (الزجاج والورق والمعادن والبلاستيك) وتحويل البقية إلى سماد، وهدف تدوير 50٪ من النفايات ينطبق على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا ويمكن للدول أن تختار من بين أربعة طرق حسابية مختلفة للتبليغ عن الامتثال لهذا الهدف، وقد اختارت الوكالة الأوروبية للبيئة وسيلة واحدة لتحليلها، لذلك تجدر الإشارة إلى أن الوسائل الأخرى ربما تسفر عن نتائج مختلفة.
المصدر: تقرير صدر حديثاً عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria