غياب ثقافة إعادة التدوير يكلف العرب 5 مليارات دولار سنوياً

  • — الأحد أبريل 06, 2014

نشرت شركة “تدوير” رائدة لمعالجة النفايات في الإمارات والشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها سلسلة دراسات تثقيفية على صفحات البيان الاقتصادي بهدف توسيع معارف القراء والمتابعين بأهمية التدوير على مختلف الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية، وتعالج أهمية إعادة التدوير مسلطة الضوء على تجارب عالمية ناجحة وتحديداً في اليابان والصين بينما لا تزال صناعة إعادة التدوير تمثل تحدياً في المنطقة العربية تخسر الدول العربية نتيجة تجاهلها لإعادة التدوير وفق إحدى الدراسات – نحو 5 مليارات دولار سنوياً، إذ إن الوطن العربي تبلغ مخلفاته حوالي 90 مليون طن سنوياً، في حين لو أنها نجحت في تطبيق برنامج وطني شامل لإعادة التدوير لكسبت المنطقة العربية من وراء إعادة التدوير سلسلة كبيرة من المكاسب ولكانت أنتجت 14 مليون طن من الورق، و2 مليون طن حديد، و75 ألف طن من البلاستيك، عدا عن القماش والمواد العضوية من إعادة تدوير تلك الـ90 مليون طن.

تحديات

تمثل عملية التخلص من النفايات بأنواعها المختلفة عبئا كبيرا وهاجساً لدى القائمين على أمر المدن نظرا للزيادة الهائلة في الاستهلاك، ولا يتوقف الأمر على الدول المتقدمة والغنية فقط، بل يشمل كثيراً من الدول النامية التي زاد استهلاكها عن إنتاجها واختل بذلك ميزانها الاقتصادي.

ومع التطور الفكري للتعامل مع البيئة أصبح هناك اتجاه لضرورة الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي مثل دورات المياه والغازات والعناصر والمركبات، وتبلور اتجاه الحفاظ على البيئة في مفهوم التنمية المستدامة (وتعني عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي أو تلويثها بما يتعدى حدود طاقتها القصوى على التنقية الذاتية).

وتمثل عمليات التقليل من المخلفات وإيجاد النظرة الشمولية بان معظم المواد يجب أن تعامل على أساس أنها قابلة لإعادة استخدامها بواسطة الطرق المختلفة لعمليات التدوير (Recycling) أحد عناصر هذا المفهوم.

لذا تهتم هذه الدراسة بنشر ثقافة إعادة التدوير انطلاقاً من الفرد سواء من منزله أو مكتبه وتوظيف ناتج إعادة تدوير هذه المخلفات بدلاً من تجاهلها لتتحول لاحقاً إلى أحد ملوثات البيئة.

إعادة الاستخدام

تمثل عملية إعادة استخدام الإنتاج والاستهلاك إحدى الوسائل الهامة لخفض كمية مخلفات عمليات الإنتاج، وقد استخدم هذا الاتجاه في مختلف بلدان العالم منذ فترات، وكانت دبي سباقة على هذا الصعيد والجديد هو اتساع نطاق عمليات استخدام وإعادة التدوير للمخلفات بعد زيادة كمية المخلفات الناجمة من عمليات الاستهلاك والإنتاج خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتشمل عملية إعادة التدوير للمخلفات تلك التي تؤدي إلى إعادة استخدام منتج أو سلعة أو مادة معينة كمدخلات لعمليات إنتاجية أخرى. وتستعمل هذه الطريقة على نحو ناجح في دبي حيث تفرز المخلفات وتفصل مكوناتها كل على حدة، وترسل المخلفات المعدنية إلى مصانع الصلب الصغيرة حيث يعاد تصنيعها إلى منتجات جديدة، وكذلك المخلفات الزجاجية يعاد استخدامها لصناعة أنواع رخيصة من الزجاج أما الأوراق وبقية المواد السليلوزية فتجمع وترسل إلى مصانع الورق الصغيرة لصناعة صناديق التغليف وأوراق الكربون، وتعتبر صناعة تحويل القمامة إلى سماد عضوي إحدى طرق التخلص من القمامة، وقد وجد بعد تطبيقها فى دبي أنها مناسبة للبيئة بوجه عام والبيئة المحلية على وجه الخصوص.

حقائق

قدرت دراسة حديثة أعدتها دار استشارات خليجية، حجم النفايات الصلبة في المدن الخليجية بنحو 90 مليون طن سنويا، تشكل نفايات قطاع البناء والهدم 53 في المائة منها، والنفايات الصلبة 33 في المائة، فيما تشكل النفايات الصناعية 14 في المائة، وتشكل حصة السعودية وحدها منها حوالي 65 في المائة. وتتنوع طبيعة النفايات بين نفايات صلبة وأخرى عضوية، ونفايات ورقية وأخرى بلاستيكية ومخلفات بناء ومعادن وزجاج وخشب وغيرها.

تواجه مدن العالم الكبرى، ومنها الدول العربية ودول مجلس التعاون تحديات متعددة ذات صلة بإدارة شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنفايات البلدية، ورغم النمو المطرد في عدد سكانها وما يواكب ذلك من نمو في الطلب على الموارد والطاقة والخدمات، نجح عديد من المدن في الدول الصناعية في تحويل بعض تلك التحديات إلى فرص أسهمت في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وكانت الصدارة للإمارات ودبي على نحو خاص.

وتتمثل المشكلة في المملكة ودول الخليج في أن النفايات البلدية الصلبة يتم التخلص منها في مدافن أو محارق مخصصة لهذا الغرض، ما يشكل هدرا لموارد يمكن إعادة تدويرها أو استغلال مخزونها من الطاقة، ناهيك عن الآثار السلبية لتلك المعالجة على البيئة نتيجة لتلويث المياه الجوفية والانبعاثات الغازية وتحديدا غاز الميثان الذي يتسبب في الاحتباس الحراري.

مزايا التدوير

يتباين حجم النفايات البلدية المستخدمة لتوليد الكهرباء في الدول الصناعية وفقا للمساحات المخصصة للردم وتكلفة نقل النفايات، ففي الولايات المتحدة يستخدم 12.7 في المائة فقط من النفايات البلدية الصلبة لهذا الغرض، فيما ترتفع تلك النسبة إلى مستويات أعلى في الدول الأوروبية، حيث تراوح بين 18 في المائة في بريطانيا و65 في المائة في السويد، وتصل في سويسرا إلى 85 في المائة، وهي الأعلى أوروبيا.

وإضافة إلى استرداد محتوى الطاقة من النفايات تكمن أبرز مزايا هذه المحطات في تقليص حجم النفايات الصلبة بنسبة تراوح بين 60 و90 في المائة من حجمها الأصلي، وفقا لتركيبة النفايات والتقنية المستخدمة.

ونتيجة للتطور المستمر في تقنيات تشغيل هذه المحطات تحسنت اقتصادياتها، وأضحى بعضها مجديا اقتصاديا حتى عندما تكون أسعار البترول في حدود 40 دولارا للبرميل، ومع ذلك تبقى عمليات تحويل النفايات إلى طاقة مكلفة نسبيا، حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية لمحطة بطاقة 1.200 طن في اليوم نحو 150 مليون دولار، ولهذا السبب فإن معظم محطات تحويل النفايات إلى طاقة تكون في الغالب ممولة من قبل البلديات أو من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص (PPP).

الفرص

بخلاف الدول الصناعية لا تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره من النفايات في دول الخليج عن 5 في المائة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة، وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة من بينها تدني تكلفة عمليات الدفن (Landfill) والتكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات.

وتتطلب معالجة هذا الوضع اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن إقرار التشريعات الكفيلة باسترداد الموارد من خلال التوسع في عمليات التدوير، والتعاون بين البلديات والشركات المتخصصة في إعادة التدوير بغية تأسيس بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير النفايات البلدية، وهناك حاجة ماسة لتثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بفوائد إدارة النفايات وتشجيع المجتمعات السكنية على دعم ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

إقليميا تم إطلاق مبادرات في هذا الاتجاه منها فرض إمارة أبوظبي تعرفةً جديدة على الشركات المنتجة للنفايات بواقع 225 درهما إماراتيا عن كل طن نفايات، وذلك بهدف تشجيعها على تقليص نفاياتها، والالتزام بممارسات إعادة التدوير والمعالجة.

شروط نجاح التدوير

تقول دراسة أجرتها شركة استشارات خليجية وأخرى عالمية إن خيار إعادة التدوير في المنطقة العربية عموماً وفي دول مجلس التعاون على وجه التحديد يصبح مجديا اقتصاديا فقط عندما يلقى الدعم من البلديات سواء على شكل رسوم معالجة للنفايات أو إعفاءات محددة لكن يبقى من المهم التأكيد على أن إعادة الاستخدام والتدوير ثقافة يجب أن تقف بقوة قبالة ثقافة الاستهلاك والإسراف على حساب الترشيد وحسن استغلال الموارد.

اليابان تدوّر النفايات منزلياً والصين تغري مواطنيها بمقابل مادي

هذه نظرة سريعة على تجارب ناجحة في نشر ثقافة إعادة تدوير النفايات لبعض الدول الغربية التي حققت أرباحا ومكاسبَ اجتماعية ومالية باتباعها عبر توعية وتربية أجيال كاملة على النظافة واحترام البيئة. اليابان أول نماذجنا، إذ استطاعت بالتربية الشاملة وبعض الأساطير ضمان مستقبل اقتصادي ناجح جعلها في مصافِ الدول الصناعية، إذ تنتشر في شوارعها آلات وصناديق خاصة لإعادة تدوير النفايات على اختلافها.

كانت بدايتها تجارب شخصية أتقنها المواطن الياباني المؤمن بالتغير إلى الأفضل، حتى أصبحت تجربة رائدة لدولة كاملة سُكانها أكثر شعوب الأرض نشاطا وبدأت اليابان نَشر ثقافة “فصل النفايات” بين أبنائها، كخطوة أولى نحو مشروع إعادة التدوير، فكانت العائلة اليابانية الواحدة تمتلك في منزلها أكثر من صندوق للنفايات، كل منها مخصص للمخلفات بأشكالها، منها الزجاجية والحديدية والورقية.

وخصصت شركات لفرز النفايات الصالح منها “للتدوير”، والتالف وكان عمال النظافة يجمعون مخلفات العائلات، بعد أن يتأكدوا من نظافة محتواها، حيث تبدأ العملية التي أثمرت بنتائج جيدة عاد عائدها على الدولة كلها.

ولا تختلف الصين عن اليابان بشيء، فهي رغم انفجارها بسكانها الذين بلغ تعدادهم تقريبا نصف سكان آسيا مجتمعين، استفادت من تجربة جيرانها اليابانيين واتبعت مثلهم ذات الطريقة للتخلص من نفاياتها والتوفير على نفسها عناء إتلافها. الصين أدركت حجم الخطر البيئي الذي تُشكله النفايات الصلبة المُتراكمة أكواماً في مكبات النفايات الكبيرة، فعالجت بنفسها وبأساليب بسيطة بيئتها، وحَمتها، مُستفيدة من عدد سكانها “الضخم”.

دعت الحكومة الصينية المواطنين في بادئ الأمر إلى العمل في فرز النفايات مقابل القليل من المال، الذي زادت نسبته مع تطور الصناعة في الدولة والتي اعتمدت في موادها الخام على المُعاد تصنيعه.

فَكر المواطن الصيني “الرأسمالي” بطريقة تُكسبه مالا من “بَلاش” فاستثمر مع الحكومة مُخلفات منزله وحيه ومن ثم مدينته، واستطاع بذلك الاستثمار أن يساعد دولته على التقدم في هذا المجال، فأصبحت الصين نموذجا يُضرب به المثل في إعادة التدوير.

أما المنطقة العربية فتخسر نتيجة تجاهلها لإعادة التدوير 5 مليارات دولار سنوياً، إذ تبلغ مخلفاتها حوالي 90 مليون طن سنوياً، ولو أعيد تدويرها لأنتجت 14 مليون طن ورق، و2 مليون طن حديد، و75 ألف طن بلاستيك.

اصدقاء البيئة

حين ننظر لحال “أصدقاء البيئة” سنجدهم أبدعوا وأدهشوا في حلولهم الذكية للبيئة.. فهل يخطر ببالك يوماً أن تأكل في مطعم بالمجان؟! نعم هذا ما يتبعه أحد المطاعم في “فنلندا” والذي يقدم لزبون “مفلس” ما يطلبه من الطعام مقابل أن ينتج الطاقة الكهربائية للمطعم، إذ يقوم الشخص الذي لا يمتلك مالاً بالصعود إلى الطابق العلوي، ثم يجلس على دراجةٍ رياضية ويستمر في تحريك مكابحها بساقيه، فيما تبدأ المروحة المجاورة بالدوران، فتتولد حينها طاقة كهربائية بقوة 20 “واطاً” لمدة ربع ساعة، وبالتالي يتم استخدامها في تشغيل المطعم. وهناك جزيرةٌ في العالم مكتفية ذاتياً بالطاقة، وهي جزيرة “سامسو” الدنماركية، حيث يتم تدفئة المدرسة فيها عن طريق حرق القش.

اهتمام

الدول المتقدمة تنفق بسخاء لدعم إعادة التدوير

أضحت الاستدامة البيئية وإدارة النفايات من المواضيع الرئيسية التي تلقى اهتماما متزايدا في الدول الصناعية، فإعادة التدوير اليوم صناعة عالمية تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، ويتمثل أحد الخيارات المستخدمة منذ عقود في معالجة النفايات البلدية الصلبة في تحويل النفايات إلى طاقة «Waste To Energy» الذي أصبح اليوم قطاعاً تتجاوز قيمته السوقية عالميا 3.5 مليارات دولار، وفي عام 2011، بلغ عدد محطات الكهرباء التي تعتمد على استخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة 668 موزعة كالتالي: 400 في أوروبا، 100 في اليابان، 89 في الولايات المتحدة، 79 في عدد من البلدان الآسيوية.

وتستخدم هذه المحطات تقنية حرق كتلة النفايات Mass Burn، وتتراوح طاقاتها التصميمية بين 200 إلى 10 آلاف طن من النفايات الصلبة يوميا، يتم من خلالها استخدام الحرارة الناتجة من عمليات الحرق في التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية، فيما يستخدم الرماد الناتج في التشييد والبناء أو كسماد.

نتائج

«البلاستيكية» ثالث أكفأ مصدر للطاقة

تشكل النفايات البلاستيكية غير القابلة للتدوير الأكثر مناسبة لهذه المحطات بسبب محتواها العالي من الطاقة، إذ أثبتت نتائج دراسة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة كولومبيا نشرت عام 2011، أن النفايات البلاستيكية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الغاز الطبيعي والبترول الخام لجهة كفاءة إنتاج الطاقة في محطات توليد الكهرباء.

وقدرت الدراسة حجم النفايات البلاستيكية غير القابلة للتدوير في الولايات المتحدة، التي تم دفنها في عام 2008 بنحو 28.8 مليون طن تعادل طاقة حرق 138 مليون برميل مكافئ من البترول لتوليد 2.500 ميجاوات من الكهرباء تكفي لسد احتياجات نحو 16.2 مليون وحدة سكنية من الكهرباء، وتقلص استهلاك الفحم بنسبة 10 في المائة. الجدير بالذكر أن إجمالي الكهرباء، التي يتم توليدها حاليا من النفايات البلدية الصلبة في الولايات المتحدة متواضع نسبيا ويشكل ما نسبته 0.3 في المائة من إجمالي طاقة التوليد الكهربائية الأمريكية.

ربع تريليون دولار حجم سوق السماد الحيوي سنوياً

لقد تحولت عملية انتاج السماد الحيوي من اعادة المخلفات البيئية الى صناعة لها ثقلها في حجم سوق المنتجات الصديقة للبيئة (السماد الحيوي أو الكمبوست يساهم بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بنحو 40 %، فضلاً عن دوره الأساسي في الحفاظ على البيئة).

وقفز حجم سوق ذلك النوع من السماد الى العالمية بقيمة اجمالية تتجاوز ربع تريليون دولار سنوياً بعد أن كان قبل أعوام قليلة لا يتجاوز 100 مليون دولار.

وقالت شركة تدوير الإماراتية في دراسة حديثة بأن سعر طن السماد الحيوي (الكمبوست) المصنف من النوعيات الجيدة يصل الى 14 يورو لكن سعره يقفز عند تقسيمه لمجموعات صغيرة معلبة ومطحونة جيداً ليصل إلى 150 – 300 يورو .

وأشارت تدوير في دراستها الى ان العالم العربي قادر على اقتحام هذه الصناعة البيئية ليضيف الى سجله البيئي المتردي نقاطا مضيئة الى جانب تحقيق ايرادات مهمة عبر تصديره لكنه للأسف ما زال مستورداً لهذه المادة الحيوية وبكميات ضخمة.

تجارة مربحة

تقول دراسة شركة تدوير الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً لها : تمتاز تربة الكمبوست بغناها ويمكن استعمالها لكثير من الأغراض، يمكن مثلا استعمالها في الحدائق وعمليات التزيين وفي الزراعة، كما أن التربة المزودة بالكمبوست تتميز بقدرات أفضل من التربة العادية، فهذه المادة تعمل كملطف ومغذ للتربة لتعويض ما فاتها من مخصبات وإثرائها بمواد غنية، كما أن الكمبوست يضيف أنواعا مع الحمضيات المهمه في تنشيط التربة كما ان عملية الكمبوست بشكل عام تقلل من التعرية وتساعد في بناء الأراضي ويمكن حتى استعمال مكبات النفايات كمواطن لإنتاج السماد العضوي.

ومن التجارب العالمية على هذا الصعيد تمكنت استراليا خلال 10 سنوات فقط من تعزيز قدراتها بشكل كبير في إنتاج الكمبوست من 80 ألف طن تقريباً إلى نحو مليون طن ويصل سعر ما تنتجه نحو نصف مليار دولار (استرالي).

وأصبحت كندا تنتج 1.6 مليون طن من الكمبوست منذ عام 1998 مقارنة مع 1.4 مليون طن في عام 1996 وهذا الرقم هو ما تنتجه 73 % فقط من الشركات التي شملها استفتاء بهذا الشأن من قبل مجلس الكمبوست الكندي.

بينما حققت صناعة الكمبوست البريطانية انجازاً جديداً مع دخول عملاق الكمبوست اغريفيرت في اوكسفوردشير إلى جمعية الكمبوست سابقاً (التي يطلق عليها الآن اسم جمعية اعادة التدوير العضوي) وحصلت على شهادة بالانضمام رسمياً لذلك.

وقد أضافت تلك الشركة نحو 65 ألف طن من الكمبوست سنوياً لإنتاج الجهات المرخصة من قبل الجمعية وبذلك يرتفع العدد الكلي إلى نحو مليون طن للمرة الأولى، علماً بأن هذه الشركات تصنع فقط السماد من الكمبوست اي المخلفات العضوية. وبحسب الأرقام التالية فإن بريطانيا بذلك تصنع كمبوست من نحو 50 % من مجموع المواد التي يمكن فعلاً تحويلها إلى سماد حيوي.

والكمبوست هو تحلل المادة الغذائية والمخلفات الحيوية عن طريق الكائنات الحية مثل البكتيريا والفطريات ويتم إعادة معالجة تلك المخلفات لنصنع منها تربة سوداء غنية. العملية بسيطة ويمكن أن يقوم بها الأفراد بالبيوت وفي المزارع لكن التعامل مع الكميات الكبيرة الذي يؤثر بشكل واضح على بيئة المدينة أو الدولة ومن ثم العالم يحتاج الى شركات تدوير متخصصة لديها أراض وتقنيات صناعية متقدمة.