القلة من الهيئات والشركات هي التي تلتزم بمسئوليتها الاجتماعية. وتحتاج هذة الجهات إلى الالتزام على مستوى القيادة، وأن تكون لها القدرة على الانخراط مع العديد من أصحاب العلاقة، وأن توسِّع من مشاركة الموظفين، وأن يكون لديها آليات تنفيذية منضبطة.
لقد جذبت المسئولية الاجتماعية اهتمام الكثيرين حول العالم في السنوات القليلة الماضية، ونمو عدد المنظمات غير الحكومية، كلها تنم عن أن العامة لم يعودوا راضين عن الهيئات والشركات التي تركِّز فقط على تعظيم أرباحها على المدى القصير على حساب المجتمعات والبيئة، بل عليها أن تضع في اعتبارها الاحتياجات الإنسانية الواسعة.
أظهرت الدراسات أن هناك تزايدا في عدد الشركات بدأت تضع في الاعتبار أن الاستراتيجيات ذات العلاقة بالاستدامة أصبحت ضرورية للتنافس. إحدى الدراسات الحديثة قارنت الشركات التي تبنت سياسات تحافظ على البيئة والمجتمع مع تلك التي لم تفعل ذلك، فوجدت أن الشركات ذات المسئولية الاجتماعية المرتفعة تفوقت على نظيراتها على مدى 18 عاماً في سوق الأسهم وفي المعايير المحاسبية، مثل العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين.
في جانب عائدات سوق الأسهم حققت الشركات ذات الاهتمام الكبير بالمسئولية الاجتماعية نسبة 4.8% أعلى من تلك الشركات الأقل اهتماماً بالمسئولية الاجتماعية. كذلك سجَّلت الشركات المهتمة بالمسئولية الاجتماعية مستويات أدنى في تقلبات الأداء. وعليه فليس من المستغرب أن الكثير من الشركات تتحرى حالياً الانضمام للركب للمساهمة في الأداء البيئي والمجتمعي والحكومي.
حالياً يندر وجود الشركات التي لها التزامات صارمة بالمسئولية الاجتماعية على أساس أن ذلك جزء اساسي من تركيبتها، لكن هناك حالات استثنائية لبعض الشركات العالمية، حيث ظلت هذه الشركات ولعقود تتبع فلسفة إدارية قائمة على إحداث توازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والبيئية من خلال إطار قيَمي يسيير عملياتهم اليومية في اتخاذ القرارات والاختيار، وتوفر المعلومات المالية وغير المالية والبيانات في تقرير واحد.
إن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية يتطلب جهوداً واعية ومستمرة، لبناء قيمة -على المدى البعيد- للمساهمين عن طريق المشاركة في بناء مجتمع مستدام.
المصدر: نشرة Sloan Management