بياناتك في كل مكان…الحكومة الأمريكية تشتريها دون إذن قضائي!

  • — الأربعاء مارس 25, 2026

تستحوذ صناعة كاملة من سماسرة البيانات على كميات هائلة من المعلومات الإلكترونية من تطبيقات الهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت، وتبيعها للمعلنين الذين يستخدمونها لاستهداف الإعلانات. كما تبيع نفس هذه البيانات، بما في ذلك بيانات مواقع الهواتف المحمولة بكميات كبيرة، لأقسام الشرطة والوكالات الحكومية الفيدرالية، بطرق تكشف تفاصيل شخصية حساسة عن الأمريكيين دون إذن قضائي.

في الأسبوع الماضي، وقّعت نحو 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني على رسالة تحث أعضاء الكونجرس على تضمين إغلاق ثغرة وسيط البيانات في إعادة تفويض قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية 702، مشيرة إلى “التوسع غير المسبوق للمراقبة الجماعية بدون إذن قضائي والتي تجتاح المعلومات الخاصة بالمجتمعات في جميع أنحاء أمريكا” وإمكانية استخدام هذه الثغرة “لتعزيز المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، سأل السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون) مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل عما إذا كان سيلتزم بعدم شراء بيانات مواقع الأمريكيين، والتي تُجمع عادةً من الهواتف المحمولة. رفض باتيل ذلك، قائلاً إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “يستخدم جميع الأدوات المتاحة” و”نشتري معلومات متاحة تجارياً تتوافق مع الدستور والقوانين المنصوص عليها في قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، وقد أسفر ذلك عن معلومات استخباراتية قيّمة لنا”.

امتنع متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على نوع البيانات التجارية التي يشتريها المكتب.
في عام 2023، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، كريستوفر راي، إلى أن الوكالة تراجعت عن استخدام “معلومات قواعد البيانات التجارية التي تتضمن بيانات الموقع المستمدة من الإعلانات على الإنترنت”.

عادةً ما تكون سجلات الموقع من الوسطاء غير مرتبطة باسم مالك الجهاز.
لكن توجد أدوات تساعد جهات إنفاذ القانون على تتبع مسار الأجهزة، وأماكن تواجدها ليلاً، ومساراتها خلال ساعات العمل، كما صرّح بيل بودينغتون، كبير خبراء التكنولوجيا في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة تُعنى بالدفاع عن الخصوصية.

توُشكّل أدوات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة للخصوصية. إذ يُمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوة هذه البيانات؛ وقد حذّر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي، في بيانٍ له الشهر الماضي، من أن السجلات التي يُمكن للحكومة شراؤها يُمكن أن يستخدمها الذكاء الاصطناعي لتكوين “صورة شاملة لحياة أي شخص – تلقائيًا وعلى نطاق واسع”. وأدى رفض أمودي السماح باستخدام تقنية أنثروبيك في المراقبة الجماعية المحلية أو الأسلحة ذاتية التشغيل إلى خلاف حاد مع البنتاغون، الذي يؤكد أن شركة خاصة لا يحق لها فرض قيود قانونية على استخدام الحكومة لتقنيتها.

إضافةً إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع، تُعدّ إدارة الهجرة والجمارك من بين الوكالات الفيدرالية التي أبرمت عقودًا معروفة لأدوات تعتمد على معلومات مواقع الهواتف المحمولة المُستقاة من وسطاء البيانات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تُكثّف فيه إدارة الهجرة والجمارك جهودها لمراقبة ليس فقط المهاجرين المُستهدفين بالترحيل، بل أيضًا الأشخاص الذين يُصوّرون عملاء فيدراليين ومتظاهرين، باستخدام أدوات مثل تقنية التعرّف على الوجوه، وبيانات لوحات السيارات، وأوامر استدعاء إدارية لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات المستخدمين.

في العام الماضي، وقّعت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عقدًا مع شركة Penlink لاستخدام برنامجها Webloc، الذي يُستخدم لتتبع تحركات الهواتف المحمولة أو تحديد مواقع الهواتف التي زارت أماكن محددة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته منصة 404 Media الإخبارية التقنية.

وأضاف البيان: “نحن ملتزمون بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما هو مطلوب من عملائنا، ونُحدّث ممارساتنا باستمرار مع تغيّر هذه القوانين”.

وصرح متحدث باسم Penlink لإذاعة NPR بأن الشركة “تُدرك حساسية وتعقيد خصوصية البيانات”، وأن “الموردين الذين نتعامل معهم لتوفير بيانات الموقع لعملائنا يقومون بتصفية المواقع الحساسة، مثل المستشفيات والمدارس والمؤسسات الدينية”.

وصرح جيرامي د. سكوت، كبير المستشارين ومدير برنامج المراقبة والإشراف في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، لإذاعة NPR بأن شراء الحكومة للبيانات دون إذن قضائي “يساهم في توسع مستمر لبنية مراقبة القطاع الخاص، مما يدفعنا نحو مجتمع مراقبة بائس”.

مشروع قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) هو “الفرصة الوحيدة” هذا العام لإنهاء جمع البيانات على نطاق واسع.
ويقول المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية إن النقاش المرتقب حول إعادة تفويض قانون FISA هو أفضل فرصة لسد ما يُسمى “ثغرة وسيط البيانات” التي تستغلها الوكالات الفيدرالية لشراء هذا النوع من البيانات الضخمة التي حظرها الكونغرس بالفعل من جمعها بنفسها.

وقال النائب وارن ديفيدسون (جمهوري من ولاية أوهايو) لإذاعة NPR: “هذه إحدى القضايا التي لا تُثير انقسامًا حزبيًا. إنك تجمع بيانات لا يُمكن الحصول على إذن قضائي لجمعها، وهذا النوع من التجسس الشامل غير المبرر بموجب متطلبات الإذن القضائي العادية”.

لم تُصدر المحاكم أي أحكام بشأن ممارسة الحكومة الفيدرالية شراء كميات هائلة من البيانات من وسطاء البيانات، مما يجعلها منطقة رمادية قانونية غير مُختبرة. ويجادل المدافعون عن الخصوصية بأن هذه الممارسة تُخالف التعديل الرابع للدستور الأمريكي، وتتعارض مع قانون صدر عام ٢٠١٥ يمنع الوكالات الفيدرالية من جمع كميات هائلة من البيانات عن الأمريكيين.
وقد صدر هذا القانون، المعروف باسم قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن سرب إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، معلومات سرية حول كيفية جمع الوكالة لسجلات هواتف الأمريكيين.

ويعتقد المدافعون عن الخصوصية، مثل لابيروك، أن لديهم سوابق قضائية من المحكمة العليا تدعم موقفهم. في قضية عام 2018 المعروفة باسم كاربنتر ضد الولايات المتحدة، قضت المحكمة بأن سلطات إنفاذ القانون تحتاج إلى مذكرة للحصول على بيانات موقع الهاتف الخلوي التاريخية لشخص ما من أبراج الهاتف الخلوي.

قال لابيروك إن فكرة شراء جهات إنفاذ القانون معلومات من وسطاء البيانات، الذين يحتاجون عادةً إلى إذن قضائي، غير منطقية، خاصةً وأنّه من الممكن في كثير من الأحيان تحديد هوية الأفراد من بيانات يُفترض أنها مجهولة المصدر من هؤلاء الوسطاء.

وأضاف: “لا يمكننا بالتأكيد أن نتخيل سيناريو تقول فيه الشرطة: ‘سنفتش منزلك. ليس لدينا إذن قضائي، لكننا دفعنا لمالك العقار 100 دولار مقابل مفتاح احتياطي. لذا، نحن الآن نفتش منزلك بدون إذن قضائي'”.

وقال ديفيدسون إنّ بيع وسطاء البيانات لمعلومات شخصية يُبرز ضرورة أن يُعالج الكونغرس قانونًا أوسع لحماية خصوصية بيانات الأمريكيين. “لكن في الوقت الراهن، كما تعلمون، تتحايل الحكومات على التعديل الرابع للدستور، وعلينا وضع حدٍّ لذلك”.

وأضاف أن هذه المشكلة تتفاقم بسبب الذكاء الاصطناعي، الذي “يستطيع جمع البيانات بطريقة لا يستطيعها البشر، وبسرعة مذهلة”.

أوضح لابيروك أن الخلاف الأخير بين شركة أنثروبيك ووزارة الدفاع الأمريكية قد أبرز بشكل أكبر قوة دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الضخمة التي يتم شراؤها من وسطاء البيانات.

وأضاف: “ما نوع صندوق الباندورا الجديد الذي سنفتحه عندما لا نمتلك فقط هذه الكميات الهائلة من البيانات، بل نمتلك أيضاً أدوات قادرة على مسح وتحليل الأنماط بطرق غير مسبوقة وعلى نطاق واسع لا يمكن للمحللين البشريين القيام به؟”


Your data is everywhere. The government is buying it up : NPR