لم تعد الاضرار الناتجة عن هجمات التصيّد المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد مخاطر تقنية منعزلة يمكن التغلب عليها بسهوله كما يروج له، وإنما أضحت تهديدًا مباشرًا لاستمرارية الأعمال، وربحية المؤسسات، وثقة العملاء، وقدرة الشركات على الحفاظ على عملياتها الرقمية دون تعطل، والتأثير المباشر على أرباح وقيمة الشركات السوقية.
وما تعرضت له شركة Marks & Spencer في المملكة المتحدة مثالاً صارخاً لحجم الأضرار الكارثية بسبب الهجوم الذي تعرضت له الشركة وتسبب في تعليق الطلبات الإلكترونية لمدة 46 يومًا، وخسائر تشغيلية تقدر بنحو 300 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب محو نحو 750 مليون جنيه إسترليني من القيمة السوقية للشركة، فضلًا عن اضطرارها إلى العودة القسرية للإجراءات الورقية في إدارة المخزون.
هذه الأرقام توضح وتكشف ان الضوابط الوقائية وحدها لم تعد كافية، والمؤسسات مطالبة بتطوير قدراتها في مجالات الحوكمة السبرانية (Cyber Governance) والتحصين والدفاع السيبراني (Cybersecurity and defense)، وعدم الاكتفاء بهذه الأدوات فقط، لأن المواجهة الفاعلة تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتوعية، والرقابة والتدقيق، والتحقق المستمر من هوية الأطراف والمعاملات وصد الهجمات.
مواجهة الاحتيال مسؤولية مؤسسية لا تقتصر على الإدارة التقنية
يجب معرفة أن المرحلة الحالية من “عصر الوباء الاصطناعي” لم يعد المجرم المحتال يعمل بطريقة بدائية، بل أضحى يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على جمع كميات كبيرة من البيانات من مصادر مفتوحة، ثم تحليلها وربطها ببعضها بكل سهولة، ومن ثم استخدام النتائج في تصميم هجمات يصعب كشفها قبل وقوعها.
كذلك يجب التشديد على أن المعلومات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، حتى وإن بدت بسيطة، يمكن أن تتحول إلى مدخل للهجوم، وأن معرفة الوظيفة، والمسمى الوظيفي، والعلاقات المهنية، والمكان، وطبيعة المشروعات، قد تساعد المهاجم على بناء سيناريو احتيالي يبدو منطقيًا ومقنعًا للضحية.
ومادام شركات الذكاء الاصطناعي منفلتة، وهناك اندفاع غير منضبط من المؤسسات لتنبي تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي ووكلاءه، فإن الهجمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتناً ستزداد تطورًا خلال الفترة المقبلة، لأنها تعتمد على التعلم والتحسين المستمر، وهو ما يعني أن أساليب المواجهة يجب أن تتطور بالمعدل نفسه، من خلال تحديث الضوابط، ورفع الوعي، ومراجعة السيناريوهات المحتملة، واختبار جاهزية المؤسسة للتعامل مع محاولات الخداع وهو أمر صعب ومكلف، خاصة اذا دخلنا لمرحلة محاكاة هجمات الاحتيال لاختبار جاهزية المؤسسات من خلال مجموعة من السيناريوهات والاختبارات التأكيدية، بحيث لا تكتفي بوضع ضوابط، بل تختبر مدى فاعليتها في الواقع، وتتعرف على نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها المهاجمون، سواء كانت نقاط ضعف تقنية أو تشغيلية أو مرتبطة بسلوك المستخدمين والموظفين.
كما أنه هناك حاجة إلى تغيير طريقة التفكير داخل المؤسسات، بحيث لا يتم التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره مسؤولية الإدارة التقنية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل الإدارة العليا، وفرق المخاطر، والامتثال، والمراجعة، والموارد البشرية، وجميع المستخدمين داخل المؤسسة.
والتحدي الأكبر في المرحلة المقبلة سيكون في قدرة المؤسسات على الجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والوعي البشري، لأن أي عنصر من هذه العناصر إذا غاب ستظل منظومة الحماية معرضة للاختراق أو الخداع.
كذلك بناء الوعي المعرفي ضرورة أساسية، لأن الموظف (أو المستخدم) قد يتعرض لمحاولة خداع بالتزييف العميق تبدو له واقعية للغاية، سواء من خلال رسالة بريدية، أو مكالمة صوتية، أو فيديو، أو طلب يبدو صادرًا من شخص معروف داخل المؤسسة، بينما يكون في الحقيقة جزءًا من محاولة احتيال منظمة.
إن مواجهة الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي لا تتحقق من خلال إجراء واحد، أو نظام واحد، بل من خلال منظومة تحسين مستمرة، تشمل الضوابط الوقائية، وآليات الاكتشاف، ومحاكاة الهجمات، والتوعية المستمرة، وحماية البيانات، وتحفيز ثقافة الإبلاغ، فالموظف الواعي والمدرب جيدًا يمكن أن يكون أقوى خط دفاع داخل المؤسسة في منظومة الحماية.
