تثير قضايا التسعير الخوارزمي جدلاً واسعًا في الأنظمة التجارية والقانونية، لما تحمله من تعقيدات تمسُّ العلاقة بين التجار الفجار والموزِّعين والمستهلكين، وبين الجهات التشريعية الرقابية المتراخية؛ إذ تتقاطع المصالح حين تعتمد المؤسسات التجارية على تحليل البيانات الشخصية؛ لتحديد سعر السلعة الواحدة لزبائن مختلفين؛ ما يعدّه المشرِّعون مساسًا بحقوق المستهلك وذريعة لفرض أسعار تمييزية، في حين ترى بعض القطاعات التجارية أن هذا الأسلوب؛ أمرٌ طبيعي من التطور التقني ولا يستوجب تدخلاً قانونيًا صارمًا؟!!
قفص الاتهام
ومع امتداد النقاش إلى ساحات التشريع، شهدت دول عدة دعوات لإنشاء أطر قانونية تحظر التسعير القائم على البيانات، ما أوجد مواجهة مباشرة بين الشركات الكبرى والمشرّعين، في عالمٍ تُدير فيه الآلات أسعار السلع بدل الباعة؛ تحوّل ما يسمى «التسعير الذكي» من عباءة الابتكار ومن كونه أداة تسويقية ذكية إلى ملف قانوني شائك، يثير قلق بعض الحكومات؛ لم تعد القضية مجرد أرقام تتبدّل على الشاشات، إنما أسئلة كبرى تجيب عن (العدالة)، و(الخصوصية)، وحدود استغلال الشركات الجشعة لبيانات المستهلكين؛ حين يتم تفصيل السعر على حال كل مستهلك؛ وفق دخله وموقعه وسجله الرقمي!
وبينما يرى مشرّعون كُثر أن من واجبهم حماية المستهلك من تلاعب الأسعار الخفية التي تُدار في غرف الخوارزميات المغلقة؛ حيث يمكن لزبونين يشتريان السلعة نفسها أن يدفعا سعرين مختلفين لمجرد أن أحدهما يبدو «قادرًا على الدفع أكثر» في نظر “الأخرق الاصطناعي”..؛ تدافع الشركات عن حقها في استخدام البيانات لتخصيص العروض، وترى أن القانون يتدخَّل في صميم آليات السوق، وأن الخطر الحقيقي ليس في الأداة ذاتها ولكن في طريقة استخدامها.
تعرّية الأسعار في ولاية نيويورك
تحوّلت فكرة «سنّ قوانين تمنع استغلال البيانات الشخصية في التسعير» إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين شركات التقنية والتجزئة من جهة، والمشرِّعين وهيئات حماية المستهلك من جهة أخرى.
أقرّت ولاية نيويورك تشريعًا غير مسبوق يُلزم جميع المتاجر بإخبار الزبائن صراحةً إذا كانت تستخدم بياناتهم الشخصية؛ لتحديد الأسعار المعروضة عليهم. يشمل ذلك الموقع الجغرافي، وسجل الشراء أو التصفح عبر الإنترنت، وغيرها من الإشارات الرقمية التي تُغذِّي نماذج التسعير الذكي. وكان هدف المشرّعين من ذلك واضحًا: تعزيز الشفافية، وحماية المستهلك من جشع التجار ومنع سيناريوهات «التسعير السري» التي يحصل فيها المستهلك على سعر لا يعرف كيف وُضِع ولا على أي أساس فُضِّل على غيره؛ معتبرين أن القانون لم يمنع استخدام الخوارزميات، لكنه اشترط الإفصاح، المرتبط بمصلحة مشروعة للدولة في تمكين العملاء من فهم آلية تسعير المنتجات المعروضة عليهم.
وقد اعتبر الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أحد أكبر الجهات، التي تمثل متاجر التجزئة في أمريكا-أن القانون، يستند إلى «مخاوف نظرية» من رفع الأسعار من ناحية، ويمسّ حرية التعبير الاقتصادية التي يكفلها الدستور الأميركي من ناحية أخرى، معتبرًا أن إلزام الشركات برسائل تحذيرية عن استخدام البيانات يقدّم الخوارزميات في صورة «خطر» حتى عندما تُستخدم لتقديم خصومات وحوافز! وقد رفع الاتحاد دعوى أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن للطعن في القانون، محذرًا من أعباء قانونية وغرامات قد تصل إلى ألف دولار عن كل حالة عدم التزام، بما يفتح الباب أمام سيل من الدعاوى.
وقد قطع القاضي الفيدرالي )جيد راكوف( الجدل ورفض الدعوى في أكتوبر الماضي (2025م)؛ مشدِّدًا على أن التشريع لا يُصادر حرية التعبير الاقتصادية، بل يحقق مصلحة مشروعة للدولة في تمكين المستهلك من فهم كيف تُسعَّر المنتجات أمامه. الإفصاح هنا ليس عقوبة على استخدام الخوارزمية، بل شرطًا أخلاقيًا لعدم استغلال جهل الزبون بآليات التسعير.
وفور تطبيق القانون؛ دعت المدَّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان، السكان إلى الإبلاغ عن أي شركة؛ تستخدم التسعير الخوارزمي دون إخطار مسبق، مؤكدةً فيه أن من حق سكان نيويورك معرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية تدخل في تحديد السعر الذي يُعرَض عليهم. كما شدَّدت على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تستخدم هذه البيانات الشخصية بصورة مُضلِّلة للمستهلك أو تقيِّد خياراته.
توجُّه صيني لضبط آليات السوق في التسعير بالخوارزميات،
أعلنت السلطات الصينية في أكتوبر الماضي عزمها كبح ما وصفته بـ«المنافسة التسعيرية غير المنظمة» بين الشركات، ولا سيما تلك التي تعتمد أنظمة تسعير آلية ترصد سلوك المستهلكين وتستغل بياناتهم في تعديل الأسعار لحظيًّا بما يضر باستقرار السوق وشفافية التعاملات. وتخطط الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، لتقييم متوسط تكاليف الإنتاج في القطاعات التي يشيع فيها هذا النمط من التسعير الخوارزمي، تمهيدًا لتوجيه الشركات نحو «تسعير معقول» يراعي الكلفة الفعلية ويحد من الممارسات التي قد تفضي إلى حروب أسعار خفية أو تسعير تمييزي مبني على بيانات المستهلك. كما شددت السلطات على أنها ستوجّه إنذارات وتفرض رقابة وعقوبات على الشركات التي يثبت تجاوزها لضوابط التسعير أو إساءة استخدامها للخوارزميات بما يخل بتوازن السوق أو يسيء استخدام بيانات المستهلكين، وذلك في إطار مسار أوسع لتنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية وحماية المنافسة العادلة وحقوق المستهلك.
العدالة في المنافسة في المملكة العربية السعودية
أكدت الهيئة العامة للمنافسة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أن ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وحماية الأسواق سيكون جزءًا جوهريًا من أي تشريعات تُعنى بالذكاء الاصطناعي والبيانات، وشدَّدت على أن الخطر لا يقف عند التسعير الشخصي فحسب، إنما يمتد إلى صور أكثر تعقيدًا من الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل: تواطؤ غير معلن بين منشآت تستخدم منظومات خوارزمية مشتركة لتحليل بيانات سلوك المستهلكين، بالإضافة إلى تحكم في تدفقات البيانات بما يسمح لشركات كبرى بفرض شروط السوق على منافسيها الأصغر؛ فضلاً عن ربط وتجميع خدمات بطريقة تُقيّد خيارات المستهلك، وتعزّز «تأثير الشبكة» لصالح منصات ضخمة يصعب منافستها. وفي تقرير الهيئة السنوي لعام 2024م حذّر من أن الذكاء الاصطناعي قد يُستخدم في بناء استراتيجيات تسعير تواطئية متطورة، وتطبيق نماذج تسعير شخصي دقيقة تستند إلى معلومات تُستخلص من سلوك المستخدمين أو تُلتقط من تفضيلاتهم المعلنة والضمنية. النتيجة المحتملة: سوق أقل شفافية، وأسعار مختلفة لسلعة واحدة، وحقوق خصوصية مهددة في سبيل زيادة أرباح منشآت بعينها.
شركات عابرة للحدود وفجوات تنظيمية
المعضلة لم تقف عند حدود التشريع الوطني، إذ أن هناك فجوات تنظيمية عالمية تسمح للشركات التقنية الكبرى بالسيطرة شبه المطلقة على بيانات المستخدمين، وبناء مزايا تنافسية يصعب اللحاق بها؛ هذه الشركات تجمع شلالات من البيانات عبر منصاتها ومنتجاتها، وتستثمرها في نماذج تسعير وخدمات موجهة، بينما تواجه الشركات الصغيرة عقبة أساسية: نقص الوصول إلى البيانات نفسها.
هذا التفاوت يعوق الاستفادة الكاملة من عدالة المنافسة في البيانات، ويخلق سوقًا تميل كفّته، بشكل متزايد، لصالح الكيانات الضخمة، التي تتجلى في امتلاك التقنيات المتقدمة وتقييد الوصول إليها، وجمع بيانات المستخدمين عبر منصاتها بما يمكّنها من معرفة تفضيلاتهم وتوجّهاتهم ومن ثمّ حيازة ميزة تنافسية غير عادلة قد تقوّض مبادئ المنافسة العادلة في السوق، ويهدّد مبدأ تكافؤ الفرص في الاقتصاد الرقمي؛ لذلك أوصت الدراسة حديثة بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة لرصد الممارسات المناهضة للمنافسة، مع التشديد على أهمية تضمين مبادئ المنافسة العادلة في التشريعات المنظمة للخوارزميات والذكاء الاصطناعي، نظرًا لحداثة هذه التقنيات وطبيعتها المتغيرة باستمرار وعدم وضوح آثارها المحتملة بشكل كامل حتى الآن.
من يحمي المستهلك من هذا التلاعب الشائن
ما بين فرض الإفصاح، والمراقبة بحذر، والسعي إلى دمج مبادئ المنافسة العادلة في تشريعات الذكاء الاصطناعي؛ بدت تتشكَّل ملامح معركة جديدة..؛ معركة الشفافية والإفصاح بأن يبقى السعر رقمًا يراه الجميع على الرفِّ، لا حكمًا سريًّا تصدره خوارزمية موجهه بقدر ما تعرفه عن حياتنا الشخصية؛ يبرز في جوهر كل هذه المعارك القانونية والتنظيمية؛ الخطر يبدأ حين تصبح هذه الخصوصية أداة لتمييز غير عادل، أو وسيلة لرفع الأسعار على من يبدو أكثر «ثراءً» في عيون البيانات، أو غطاءً لتواطؤ غير مرئي بين الكيانات الكبرى!
وبعيداً عن التنظير، يبقى السؤال الأهم: من (وكيف) يُحمي المستهلك من هذا التلاعب الشائن بالأسعار بواسطة الخوارزميات؟
[الامتثال]
