لم تعد البطالة مجرد مشكلة بل أصبحت أزمة تهدد تماسك واستقرار المجتمعات وتدفع بعجلة التنمية إلى الوراء لاسيّما في الدول النامية، ومشكل العمل لم يجد حلا مناسبا له نتيجة العديد من الأسباب التي وقعت عائقا في وجه ذلك والتي تعددت وأحدثت إختلالات كبيرة في مجال العمل، من بينها الفساد الإداري الذي أدى بمختلف أشكاله وأنواعه إلى خلق نوع معين من أنواع البطالة.
المحور الأول : مفهوم الفساد الإداري
إنّ للفساد الإداري تعريفات عدة فقد عرفه البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب، أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح منافسة عامة كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمـال خاصـة تقديم رشوة للاستفادة من سياسات ، أو إجراءات عامة للتغلب عن المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة ، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة1ويرى آخرون أنّ للفساد الاداري ثلاثة مداخل هي 2
المدخل التقليدي : الذي يقوم على أساس أن الفساد هو مشكلة انحراف الأفراد عن النظام القيمي السائد والمعتمد في المؤسسات الحكومية ما يدفع الأفراد إلى ممارسة سلوكيات منحرفة.
المدخل الوظيفي: الذي يقوم على أساس أن الفساد هو مشكلة الانحراف عن قواعد العمل الرسمية المعتمدة وليس النظام القيمي.
المدخل بعد الوظيفي : وفق هذا المدخل يمكن أن يأخذ الفساد طابعا تنظيميا فالتطور الكبير أخذ يظهر أن الفساد ظاهرة متعددة الأسباب والأبعاد،كما أن بلال أمين زين الدين قد عرف الفساد الإداري على أنه” كل ما يرتكبه الموظف العام إخلالاً بواجبات وظيفته العامة، سواء أكان باعتباره مواطن عادي أو باعتباره موظف عامل ، يمس الوظيفة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر طالما أنه يؤثر بالسلب على مقتضيات وظيفته وسواء أكان الفعل أو التصرف مقنناً في قانون العقوبات باعتباره جريمة جنائية نص على عقوبتها، أم كان إخلالاً يترتب عليه جزاء تأديبي3
المحور الثاني: مفهوم الفساد الاداري والبطالة
فالفساد الإداري ورغم اختلاف الباحثين والمنظرين هو كل عمل مخالف للأخلاق والقانون، يرمي إلى الحصول على منفعة شخصية غير مشروعة، الأمر الذي يجعل منه منفذا لحصول بعض الأشخاص على مناصب عمل ليست من حقهم وحرمان آخرين يملكون الحق فيها، الأمر الذي يجعل هؤولاء يشعرون بالإحباط ويتأثرون نفسيا، لا سيما كلما تكرر ذلك ويفقد بعضهم الرغبة في العمل وهذا ما يسهم في وجود نوع من أنواع البطالة وهي البطالة الاختيارية.
كما أنه يسهم من جهة أخرى في جعل أناس يحتلون مناصب غير مناصبهم ولا تتناسب مع قدراتهم ولا مؤهلاتهم فلا يخدمون الوظيفة التي يحتلونها بأي شيء ولا يساهمون لا في التنمية ولا في تطور العمل الموكل إليهم، فيصبح شخصا يعمل وهو لا يعمل وهذا ما يسمى بالبطالة المقنعة.
المحور الثالث: أسباب الفساد الإداري:
يمكن ذكر أبرز أسباب الفساد الإداري فيما يلي:
1- الأسباب الاقتصادية :
تعتقد منظمة التعاون الإقتصادي والتنميه (OECD) أن العوامل الاقتصادية هي احد العوامل الرئيسية المسببة للفساد الإداري ، ويحدث الفساد عادة عندما ينعدم الشعور بالرقابة والمحاسبة، وعندما يحتكر موظف المنظمة العامة توزيع المزايا لتتم الاستفادة منها لاعتبارات خاصة. ويمكن جمعها فيما يلي.4
- انخفاض مستوى دخل مرتكب جريمة الفساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو الأسعار المحلية الأمر الذي يجعل الدخل الحقيقي له متدني لدرجة يعجز فيها عن إشباع احتياجات المعيشة الضرورية مما يلجأ إلى الرشوة أو الاختلاس أو الاتجار بالمخدرات وتزييف النقود للحصول على المال بطريقة غير مشروعة من مختلف الوسائل المتاحة للجريمة .
- تعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى الجنوح إلى الجريمة وإتيان أفعال الفساد
- ارتفاع درجة المنافسة الدولية بين الشركات العملاقة تؤدي إلى انتشار جريمة الجوسسة الاقتصادية خاصة في مجالات الصناعة .
2- الأسباب الاجتماعية:
تساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الإداري للدولة ، حيث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار الموظفين للحصول على موافقتهم على أشياء غير قانونية ، كما أن اللواءات والانتماءات العائلية والقبلية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفساد ومخالفـة القواعد والقوانين واللوائح الحكوميـة فضلا عن التقاضي أو كف البصر عن كشف الفساد أو ملاحقته الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حدوث الفساد وصعوبة مكافحته، ليصبح بمرور الوقت جزءاً من الثقافة المجتمعية في الدول الفقيرة خاصة تلك التي ترحب بالأموال غير المشروعة5.
3- الأسباب السياسية :
يمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي على حدوث الفساد وتتمثل فيما يلي:6
- الاستبداد السياسي
- العلاقة الوثيقة بين النظم السياسية الداخلية والمصادر الدولية للفساد
- تزاوج السلطة السياسية مع الثروة وتشابك المصالح والمنافع بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال
4- الأسباب الإدارية :
تتمثل الأسباب الإدارية فيما يلي:
- ضعف الرقابة من خلال عدم قيام الأجهزة الرقابية بأدواتها المطلوبة .
- جهل المواطنين والعاملين في الأجهزة الإدارية- بروز علاقات اجتماعية قائمة داخل وخارج المنظمة
- انتشار اللامركزية دون إخضاع للرقابة المتبعة
- عدم وضوح التعليمات وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها تخلق الحيرة لدى الأفراد مما يضطرهم إلى الاجتهاد الشخصي ومن ثم احتمال الانحراف وافتراق روح التعليمات.
- وجود هياكل تنظيمية قديمة أو غير ملائمة لطبيعة العمل وعدم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بصورة عامة، وتضخيم الجهاز بالعاطلين، كلها تؤدي إلى عجز الجهاز الإداري من مواكبة حاجات الجمهور وانحرافه عن الهيكل التنظيمي،مما يضطر الجمهور بما يلاقيه من صعوبة في إرضاء دوافعه وإشباع رغباته للضغط على الأفراد ، وإغرائهم إلى إتباع سلوك بعيد عن قواعد العمل وأنظمته.
المحور الرابع: الفساد الاداري كسبب من أسباب البطالة
إن الفساد الإداري ظاهرة تنجم عن العديد من الأسباب لا سيما غياب الرقابة وعدم وجود قوانين صارمة تكافح الفساد، هناك أسباب أخرى ترجع إلى طبيعة الفرد في حد ذاته وتكون سببا في استغلال منصبه لأغراض غير مشروعة كغياب الضمير المهني وضعف الوازع الديني الأمر الذي يسهل من استغلال المناصب والسيطرة عليها بطرق غير مشروعة وإعطائها لغير أصحابها واحتكار الأقلية ويسمح ذلك بتفشي البطالة.
المحور الخامس: أنواع الفساد الاداري
إن الفساد الاداري له أنواع عديدة يمكن تصنيفها إلى مايلي:
- الرشـوة : تعـد الرشـوة من أخطـر الجرائـم ومن أسوأ أنمـاط الفساد الإداري التي يجب محاربتها والقضـاء عليها لما تشكلـه من أخطـار وتهديدات على المجتمعات.8
- الاختلاس : وهو خيانة الموظف للأمانة المادية، النقدية أو العينية التي في عهدته، ويعرف الاختلاس كذلك بأنه ” عبث الموظف بما أؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية ويطلق عليه أحيانا الغلول وهو خيانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء وقد حرم الإسلام الغلول .9
- العمولات مقابل الصفقات : والعمولة هي مقدار من المال يمثل نسبة مئوية من قيمة عقـد أو صفقة تجارية يحصل عليها الموظف بالتوقيع عليها نيابة عن مؤسسته، ويكون الطرف الثاني مقاول أو مورد أو مصدر أو من يقع في حكمهم.10
- التهرب الضريبي : و الذي يأخذ شكلين، الشكل الأول يتمثل في استغلال المكلفين بالضريبة للتغيرات القانونية ولجوئهم للحيل التي تمكنهم من التخلص من الضرائب المستحقة دون أن يضعوا أنفسهم أمام المساءلة القانونية أما الشكل الثاني وهو التهرب الضريبي غير المشروع وهي الممارسات التي يخالف فيها الخاضعون للضرائب الأحكام القانونية بوسائل الغش والتزوير والرشاوى للهروب من الضرائب المستحقة11.
- التزوير والتزييف فيعرف بأنه كل اصطناع لعملة تقليداً لعملة صحيحة، وكل تلاعب في قيمة عملة صحيحة ، كذلك كل ترويج أو إدخال من الخارج لعملة مزيفة إذا تمت هذه الأمور بقصد وضع العملة المزيفة في التداول والغش والإضرار.12
- الابتزاز: وهو صورة أخرى من صور الفساد الإداري يمارسه بعض الموظفين وخاصة أولئك العاملين في الأجهزة السيادية أو الأمنية المسؤولة عن حماية ونشر الأمن والطمأنينة أو مراقبة النشاطات الاقتصادية أو غيرها من الأجهزة التحقيقية والتأديبية والعقابية كالسجون والمحاكم أومن قبل اللجان الانضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة.13
- التحيز والمحاباة: وهو أسلوب يتم من خلال تموقع الفرد واحتلاله مكانة اجتماعية فيمنح الفرص الامتيازات للأقارب والأصدقاء على حساب الأشخاص ذوي الكفاءة والجدارة، كمحاباة المسؤولين القدامى مثلاً في قطاع الصحة لأجل أبنائهم لاقتناء واستيراد الأدوية لصالح المستشفيات14.
- الوساطات: تعرف الوساطات بأنها إدخال طرف ثالث له إمكانيات اجتماعية للتأثير في نتيجة العلاقات الاجتماعية بين طرفي علاقة اجتماعية في موقف معين، كما عرفت على أنها الشفاعة لدى مسؤولي أو ولي أمر لرفع مظلمة، أو التوصل إلى حق ، أوجلب منفعة تضر بالآخرين، وتعد الوساطة صورة من صور الفساد الإداري إذا كانت تهدف على عمل غير مشروع.15
- قبول الموظفين للهدايا والإكراميات من أرباب المصالح: وهناك تصرفات أخرى متعددة قد يختلف البعض حول مدى خطورتها، إذ يدلل ظاهرها على البراءة وحسن النية لكنها تؤدي في نتائجها إلى إفساد البعض دون سابق إصرار منهم أو ربما دون أن يشعروا بأنهم اقترفوا ذنباً.
- غسيل الأموال: غسل الأموال من أشهر ممارسات الفساد الدولي الشائعة في العديد من الأقطار وهناك العديد من الدراسات اهتمت بهذا الموضوع ، التي عرفت غسيل الأموال بأنه ” التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي ” كما يعرف بأنه ” تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشروعة16.
المحور السادس: أنواع الفساد الاداري والبطالة
إن أنواع الفساد الإداري تنتشر بنسب مختلفة، وتعتبر الرشوة والبيروقراطية أكثرها انتشار، كما أن معاملات التوظيف تتطلب الكثير من الشروط والتعقيدات والملفات الأمر الذي يصعب على الكثيرين تكملة ملفاتهم والالتحاق بمسابقات التوظيف ويتيح الفرصة في أغلب الأوقات لمن يلجؤون إلى طرق ملتوية كالرشوة و الوساطة لتسريع انجاز معاملاتهم و يبقى الآخرون ممن يملكون ذلك على حافة التوظيف فالإدارات تستغل الضغط الذي يعيشه المواطن لتعتمد نوع من أنواع الفساد لتوظفه فيجعل ذلك من الفساد سبيلا لتوظيف البعض.
كما أن بعض التصرفات التي تندرج ضمن الفساد تجعل المواطن يفقد الثقة في مصداقية عروض العمل فتقل نسبة تقدمهم له، و بما أن أغلبية الشباب البطال يفضل العمل في الوظيف العمومي لما له من امتيازات و تهربه من العمل في القطاع الخاص لما فيه من صعوبات، و عدم قدرته على العمل الحر فإن الأغلبية تبقى دون عمل بسب فقدان الثقة و تساهم بذلك في ارتفاع نسبة البطالة.
وقد ركزنا على نوعين من أنواع الفساد و كيفية مساهمتها في تحقيق البطالة.
- الرشوة و البطالة: تؤدي الرشوة إلى وجود بطالة احتكاكية فالشخص الذي يعتمد الرشوة، يبحث دائما عن العمل الذي يزيد أجره، فإذا كان هذا النوع من الأشخاص يعمل في مكان يصعب عليه الحصول على الرشوة فهو يبحث عن عمل أفضل بالنسبة له، الأمر الذي يسهل في زيادة البطالة الاحتكاكية.
- الاختلاس و البطالة: يعتبر الاختلاس أحد أنواع الفساد الإداري،كونه يعد خيانة الموظف للأمانة المادية النقدية أو العينة التي في عهدته فيؤدي الأمر إلى استغلال الأموال العامة في مجالات أخرى ليست في صالح العمل الأمر الذي يقلل من عرض العمل ويؤدي إلى وجود فائض في الأشخاص الراغبين و القادرين على العمل و لكنهم لا يجدون وظائف بسبب أن الأموال اختلست، و هذا في حقيقة الأمر تؤدي إلى ظهور نوع آخر من البطالة و هو البطالة الظافرة أو الظاهرة.
الخاتمة :
يبقى الاهتمام الجدي بتحديد أسباب الفساد الاداري والأنواع المنتشرة منه وما ينتج عنها والسيطرة عليها أمرا ضروريا وحتميا للسيطرة على البطالة والتخفيض منها لكنه يتطلب الاهتمام بأسباب أخرى مساعدة لذلك من أجل مواكبة عجلة التنمية.
[*] ورقة عمل مشاركة في الملتقى الدولي حـول ” إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “ من أ. قبايلي أمال
الهوامش
1- محمد قاسم القيروتي: الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن،2001، ص 33.
2-نجم عبود نجم : أخلاقيات الإدارة في عالم متغير، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر ، 2006، ص-ص-ص 217،218،221.
3-بلال أمين زين الدين: ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 64.
4-عادل بن أحمد الشلفان : الفساد الإداري في المؤسسات العامة- المشكلة والحل-، المجلد 25 ،العددان الأول والثاني،يناير و يوليو2003، كلية التجارة، جامعة الزقازيق،ص335.
5-حمدي عبد العظيم : ” عولمة الفساد وفساد العولمة”، الدار الجامعية ، الطبعة الأولى ،الإسكندرية، مصر، 2008، ص64.
6- حمدي عبد العظيم: المرجع السابق ، ص 57.
7-مهدي حسين زويلق: التنمية الإدارية والدول النامية ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،عمان، الأردن،1993، ص-ص 39،40.
8-مصطفى: معضلة الفساد في الجزائر،دراسة في الجذور والأسباب والحلول، منشورات جيتلي للنشر والتوزيع ، برج بوعريريج ، الجزائر ، ص 45
9-نجم عبود نجم :المرجع السابق ، ص 229.
10-خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ: الفساد الإداري، أنماطه، أسبابه، وسبل مكافحته أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الأمنية ، ص 38.
11-عامر الكبيسي : الفساد الاداري والعولمة ” تزامن لا توأمة”، المكتب الجامعي الحديث، الرياض، السعودية، 2005 المرجع السابق، ص 35.
12- خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ: المرجع السابق، ص .42
13- خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ: المرجع السابق، ص-ص 34،35.
14 -جمال الدين بن منظور : لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، 2000. ص .788
15-عادل عبد العزيز السن: الجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسل الأموال ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي ، الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، فبراير 2007، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، مصر ، 2008، ص 225.
16-مهدي حسين زويلف:التنمية الإدارية والدول النامية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 1993.