أعلنت منظومة مستشفيات مدينة نيويورك العامة (NYC Health + Hospitals) أنها لن تجدد عقدها مع شركة “بالانتير” (Palantir) للتكنولوجيا وتحليل البيانات، وذلك بسبب مخاوف بشأن الخصوصية، وذلك في ظل تصاعد الجدل في المملكة المتحدة حول عقد الشركة مع الحكومة والمتخصصة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي .
أدلى رئيس أكبر نظام للرعاية الصحية العامة البلدية في الولايات المتحدة، الدكتور “ميتشل كاتز”، بشهادته الأسبوع الماضي أمام مجلس مدينة نيويورك بأن الاتفاقية مع شركة بالانتير ستنتهي في أكتوبر.
يُظهر العقد ووثائق الدفع ذات الصلة، التي شاركتها لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية مع صحيفة “الغارديان” ونشرتها صحيفة “ذا إنترسبت” لأول مرة ، أن هيئة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك قد دفعت لشركة بالانتير ما يقرب من 4 ملايين دولار منذ نوفمبر 2023، ونص العقد على أن “بالانتير” ستتمكن من مراجعة سجلات المرضى الصحية، ومساعدة المستشفى في الحصول على المزيد من الأموال من خلال برامج الدعم الحكومي مثل برنامج “ميديكيد”، كما يتضمن العقد بندًا ينص على أنه بموافقة الهيئة، يمكن لشركة “بالانتير” إخفاء هوية المعلومات الصحية المحمية للمرضى واستخدامها لأغراض أخرى غير البحث العلمي.
وقد أعلنت هيئة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك، في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة الغارديان، أنها ستنتقل إلى أنظمة طُوّرت بالكامل داخليًا، ولن يتم تبادل أي بيانات مع شركة “بالانتير” أو استخدام تطبيقاتها بعد انتهاء العقد.
وقال متحدث باسم شركة بالانتير في بيان: “بالانتير، بصفتها شركة برمجيات، لا تملك أو لديها أي حقوق على بيانات العملاء – ويتم حماية بيئة كل عميل بشكل فردي ضد الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام من خلال ضوابط أمنية قوية يمكن للعميل إدارتها ومراجعتها بالكامل”.
بينما يستعد نظام مستشفيات مدينة نيويورك لإنهاء تعاقده مع شركة “بالانتير”، تواجه الشركة تدقيقًا مماثلًا بشأن قضايا الخصوصية في اتفاقيتها البالغة قيمتها (330 مليون جنيه إسترليني) مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
ويشعر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة بالقلق من أن الجدل الدائر حول “بالانتير” قد يعيق التوسع الوطني لنظام بيانات الشركة، وحتى صيف العام الماضي، لم تكن حتى نصف السلطات الصحية في البلاد قد بدأت باستخدام تقنية “بالانتير” وسط مخاوف من المجتمع والأطباء .
وفي إحاطة إعلامية بتاريخ 12 مارس 2026 ، ذكرت مؤسسة “ميدآكت” الخيرية المعنية بالعدالة الصحية أن برنامج “بالانتير” قد يُتيح “انتهاكات حكومية للسلطة قائمة على البيانات”، وقد نفت “بالانتير” إمكانية استخدام البيانات بهذه الطريقة، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون غير قانوني وخرقًا للعقد؛ وجادلت “ميداكت” بأن إجراءات حماية خصوصية البيانات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية غير كافية؛ إذ صرّحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بأن البيانات تُخفى هويتها أثناء مرورها عبر نظامها البرمجي الوطني، وهو منصة البيانات الموحدة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. إلا أن “ميداكت” أعربت عن مخاوفها من إمكانية إعادة تحديد هوية أصحاب هذه البيانات بسهولة.
تُوسّع شركة “بالانتير”، المتعاقدة أيضاً مع وزارة الدفاع البريطانية، نفوذها رغم ردود الفعل الغاضبة من النشطاء وبعض المشرعين، وكشفت صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن “بالانتير” تسعى للوصول إلى بيانات حساسة تتعلق باللوائح المالية الوطنية؛ ومنحت هيئة السلوك المالي، وهي جهة رقابية تشرف على آلاف المؤسسات المالية من بنوك إلى صناديق تحوط، شركة “بالانتير” عقدًا للتحقيق في بيانات استخباراتية داخلية للمساعدة في استئصال الجرائم المالية. وقد أثار ذلك استياء بعض أعضاء البرلمان، الذين حثوا الحكومة على وقف هذا الاتفاق، ودعوا إلى إجراء تحقيق حكومي في العقد، وأن المملكة المتحدة أصبحت “معتمدة بشكل مفرط وخطير” على شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك “بالانتير”.
وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة الغارديان إن مورد برنامج إدارة البيانات المالية “تم تعيينه بما يتماشى مع لوائح العقود العامة ويجب أن يعمل فقط بتوجيه من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مع بقاء جميع عمليات الوصول إلى البيانات تحت سيطرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتزامات تعاقدية صارمة تحمي السرية”.
مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات
قال خبراء خصوصية البيانات الذين أجرت معهم صحيفة الغارديان مقابلات إن هناك مخاطر في وصول شركة “بالانتير” إلى بيانات سكان نيويورك التي تم إخفاء هويتهم لأغراض أخرى غير البحث، خاصة بالنظر إلى وصول الشركة الواسع إلى السجلات الحكومية، واستعدادها للتعاون مع الحكومة الفيدرالية وقدرتها على ربط وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة.
وقالت “شارونا هوفمان”، أستاذة القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف :”لم يعد إخفاء الهوية هو الضمان الذي كان عليه في السابق، وأصبح من الأسهل مع قدرات الذكاء الاصطناعي إعادة تحديد المعلومات”، كما
ويرى “آري عزرا والدمان”، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، إرفاين، والذي أجرى أبحاثًا حول كيفية استخدام الحكومات وشركات التكنولوجيا لبيانات الأفراد، إنه ينبغي علينا أن نشعر بالقلق “كلما قامت شركة مثل “بالانتير” أو حكومة معادية بجمع معلومات عن فئات سكانية ضعيفة”، ويشعر بقلق بالغ إزاء بند في العقد يسمح باستخدام المعلومات “لأغراض أخرى غير البحث”، ويرى أن هذا البند يدل على أن الحكومة لم تكن تملك القدرة الكافية على الاعتراض على “بالانتير” أثناء التفاوض على العقد، أو أنها لم تُعر الأمر اهتمامًا أو لم تكن على دراية بالأخطار؟!!
