حوكمة القطاع غير الربحي!

  • — الخميس يونيو 04, 2026

“الحوكمة تعني أن المديرين هم وكلاء لأصحاب المصلحة، وليسوا ملاكا لها؛ الملاك الحقيقيون للمنظمة هم أصحاب المصلحة”

مفهوم الحوكمة أو الإدارة الرشيدة هي تدعيم مراقبة نشاط المنظمة (ربحية أو غير ربحية)، ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها وخاصة الإدارة العليا، ونظام لصنع القرار وبناء لتوافق الآراء، دون الانفراد في اتخاذ القرارات.

وتتطلب عملية الحوكمة وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة المنظمة بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات العلاقة بها، وبنفس الوقت تحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها إلى جانب تفعيل دور مجالس الإدارة في المنظمة وهيئتها العامة.

وتعتبر الحوكمة أفضل أدوات تعزيز الثقة من قبل المعنيين وأصحاب المصلحة، وتتطلب إنشاء أقسام لتحسين الرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة وإدارة المخاطر، وإيجاد آلية لتحديد الأدوار والصلاحيات والتعليمات.

ومن هذا المنطلق، فإن االحوكمة تعني أن المديرين هم وكلاء لأصحاب المصلحة، وليسوا ملاكا لها؛ الملاك الحقيقيون للمنظمة هم أصحاب المصلحة؛ ابتداء الأطراف المعنية والهيئات العامة فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية، والمساهمين فيما يتعلق بالشركات، وهؤلاء المديرين يجب أن يخضعوا ويمتثلوا للأنظمة والقوانين والأخلاق السائدة؛ الحكومية و غير الحكومية والأنظمة الداخلية للمنظمة.

أهمية الحوكمة:

تكمن أهمية الحوكمة في كونها أداة ضرورية لمنع السلوكيات المنحرفة في المنظمة والأنشطة الاحتيالية، أو تسريب المعلومات إلى من لا يستحق الاطلاع عليها لضمان سلامة النظام بأكمله في المنظمة من الانحراف أو حدوث الخروقات نتيجة لبعض القرارات..  وللحوكمة أهمية أخرى في تعزيز ثقة الأطراف الأخرى بالمنظمة، وزيادة المصداقية الاجتماعية لها، كما تعزز الحوكمة الاعتراف بالمنظمة كمنظمة جيدة.

وعلاوة على ذلك فهي تعزز مستويات الاستدامة لدى المنظمة، بما في ذلك الاستدامة المالية واستدامة الأنشطة والخدمات، وتحسين القدرة التنافسية لها، ومنع عمليات التلاعب والاحتيال من قبل الإدارة العليا، وما ينجم عن ذلك من خسائر مادية ومعنوية، واضطراب في ثقة العملاء والأطراف المعنية، وضمان سلامة الإدارة، وتحقيق الشفافية، والاستجابة لتطور المناهج الإدارية العالمية والمحلية.

كما أن الحوكمة مستندة على الأخلاق وليست بديلا عن أنظمة الجودة أو أية أنظمة إدارية أخرى وإنما مكملة لها!

وكل هذا يشير إلى أن الحوكمة تعني سيطرة المنظمة على نفسها، وليست سيطرة المديرين أو أي طرف آخر عليها!

الإطار العام للحوكمة

يندرج تحت الإطار العام للحوكمة أربعة محاور رئيسة هي:

أولا – الشفافية والإفصاح

الشفافية تعني الوضوح، وعدم الغموض بشأن هيكل المنظمة وعملياتها وأدائها، خارجيًا وداخليًا والحفاظ على حوار حقيقي مع أصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها دون عناء
كما يقصد بالشفافية الانفتاح، ورفع السرية أو الغموض عن البيانات والنتائج الخاصة بالمنظمة، وجعل البيانات والمعلومات متاحة لمن يريد الاطلاع عليها، سواء بالنشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة أو من خلال أي طريقة أخرى.

وأما الإفصاح، فيتضمن أيضا إلزام الأعضاء (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية) بالإظهار والكشف عن وجود أي مصلحة مادية مع المنظمة قد تؤثر في اتخاذ القرار، ويتطلب تعارض المصالح امتناع صاحب المصلحة عن التصويت داخل المجلس أو الهيئة المختصة إذا كان عضوا فيها.

ثانيا – الإشراف والمساءلة

الإشراف عملية التوجيه والرقابة على جميع الأنشطة الإدارية والفنية التي تتم داخل المنظمة بهدف تحقيق أكبر قدر من الإنجاز والإنتاجية، وتوجيه الأنشطة نحو الغايات المطلوبة.

والمساءلة عملية رقابية يتم من خلالها مواجهة الشخص بما قام به من أفعال أو إجراءات أو قرارات، ليقدم تفسيراً لها، وللسبب الذي دعاه للقيام بها، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ إجراءات معينة بحقه..

ثالثا – النزاهة والسلامة المالية

النزاهة هي الاستقامة والترفع عن النقائص، وتتضمن مجموعة من القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص، والالتزام بالسلوك القويم.

والسلامة المالية هي التأكد من أن جميع العمليات المالية تتم بطريقة صحيحة وفقا للصلاحيات والأنشطة المعتمدة.

رابعاً – الامتثال والالتزام بالأنظمة والتعليمات الحاكمة لعمل المنظمة سواء كان مصدرها خارجيا كالجهات الحكومية أو الهيئات التخصصية، أو داخلية كاللوائح، والسياسات، والتعليمات، وغيرها.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جاء في قواعد حوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية في المملكة الصادرة عن (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي – 2023) بأنها “مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المؤسسة والعاملين فيها وأصحاب المصلحة، لتحقيق العدالة والشفافية والمصداقية والاستدامة”.

أهداف تطبيق الحوكمة في القطاع غير الربحي بالمملكة:

  • وجود مصدر رسمي للمعلومات المحدثة لمنظمات القطاع غير الربحي.
  • تحسين الصورة الذهنية للقطاع أمام أفراد المجتمع.
  • تحسين بيئة العمل في القطاع غير الربحي
  • توجيه المجتمع نحو فرص الاستثمار في القطاع غير الربحي
  • إشراك المجتمع في مساءلة المنظمات غير الربحية
  • تمكين الجهات من إجراء أبحاث لنشر المعرفة حول القطاع.
  • إثبات فاعلية وأثر المنظمات أمام الجهات المشرعة.
  • تحسين أداء المنظمات غير الربحية.
  • تعزيز مسؤولية المنظمات غير الربحية تجاه أصحاب المصلحة.

أدلة ومعايير حوكمة القطاع غير الربحي:

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة أدلة لتطبيق معايير الحوكمة.. [أدلة الحوكمة] وحدد لها درجات كمايلي: معيار الالتزام والامتثال: (40) درجة، معيار الشفافية والإفصاح: (20) درجة، معيار السلامة والمالية: (40) درجة.

الجهود المطلوبة لتعزيز حوكمة القطاع غير الربحي:

  • غرس مفاهيم الحوكمة في نفوس العاملين في المنظمة على كافة المستويات الإدارية والفنية والاستشارية بالتعلم والقدوة الحسنة.
  • بناء وتعزيز الرقابة الداخلية، من خلال تأسيس وحدة خاصة بالرقابة الداخلية والمراجعة والمتابعة، تتولى المراجعة للقرارات المختلفة، والتأكد من توافقها من الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة.
  • الرقابة التصحيحية -وليست المتصيدة- لأنشطة المنظمات للقيام بأعمال التدقيق والرقابة -المجدولة وغير المجدولة – من طرف ثالث (المستفيد الخفي).
  • عدم الاعتبار بــ”الرأي الشاذ (أو النادر) لا حكم له“ وهي قاعدة فقهية وأصولية معتبرة؛ تعني أن الأحكام تُبنى على الغالب المطرد، ولا يُعتد بالرأي المخالف للقواعد والأدلة المعتبرة، أو الرأي المنفرد، ولا يجوز الاعتبار به في تقييم القطاع أو الحكم عليه.
  • الدفاع الإعلامي و القانوني عن محولات تشويه سمعة القطاع غير الربحي دون دليل؛ فلا يتشكك المانحين ولا يتضرر المستفيدين.

هذا والله من وراء القصد، والهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه