مصطلح تفريغ الدولة أو الحكومة (The Hollow State) هو مصطلح سياسي غربي يُشير إلى ظاهرة انحسار قدرة الحكومة المركزية على تقديم الخدمات العامة المباشرة للسكان (المواطنين والمقيمين)، وتتنازل الحكومات عن كفاءاتها الداخلية، وتعتمد في حل المشكلات والتحديات على الشركات الاستشارية الأجنبية، ويتحول دورها تدريجياً من “مُدير ومُنفّذ” إلى مجرد (مُشتري خدمات) يعتمد على “الخصخصة المفرطة” للقطاعات، والتعاقد مع جهات خارجية للإشراف على تأدية مهامها الأصيلة؛ وهذا المفهوم له تداعيات بدأت تدركه بعض الدول مؤخراً ، ومنها:
1) الاستشاري الخارجي يجب أن يكون “مكملاً” عند الحاجة لخبرة نادرة جداً، وليس “بديلاً” عن عقل الدولة.
2) غياب الرؤية التنفيذية الملموسة، والفجوة بين ما يُطرح -إعلامياً- من خطط لتطوير مؤسسات الدولة، وبين الواقع الفعلي على الأرض؛ من خلال الاعتماد المفرط على الشركات الاستشارية والخاصة أدى إلى إضعاف البنية الإدارية للحكومة وتفريغ كوادرها من القدرة على التخطيط والتنفيذ؛
3) الاعتماد على الخارج، وتفريغ المؤسسات الوطنية من دورها التشغيلي واستبداله بالتعاقد الخارجي أدى إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية وتسليعها، وتهميش الكفاءات المحليةالوطنية في القطاعات الحيوية والركون -دائماً- إلى الحلول والخبرات المستوردة لحل أزمات الدولة؛
4) ذهاب (الخبرات) المستفادة من (الخطاء والصواب) مع هذه الشركات الاستشارية في أجهزة حواسيبها (وقد تسربت)، دون أن تبقى كأصول معرفية (وذاكرة مؤسسية) داخل الجهات الحكومية، ليستفاد منها نقل المعرفه للقيادات الجديدة، وفي تدريب الموظفين الجدد وإلا تصبح الحكومات عاجزة وقليلة خبرة في المستقبل.
استراتيجية إعادة بناء “عقل الدولة” وكفاءاتها الداخلية
لقد أدركت بعض الدول [أنظر بعض الأثلة في الهامش] مؤخراً مأزق التبعية لشركات الإستشارات العالمية وبدأت في مواجة هذا المأزق من خلال تطبيق استراتيجية إعادة بناء “عقل الدولة” وكفاءاتها الداخلية، من خلال أربعة محاور:
أولاً، تأسيس مكاتب استشارية حكومية داخلية (In-house Consulting): بدلاً من الاستعانة بالشركات الخاصة عند كل أزمة، هذه المكاتب مملوكة بالكامل للدولة تضم كفاءات عالية من ( المتقاعدين و أصحاب المهارات العالية) لحل مشكلات الوزارات؛ وتُعد وكالة “الاستشارات الحكومية الأسترالية” (AGC) نموذجاً بارزاً في هذا السياق، مما يضمن بقاء المعرفة والأسرار (داخل أروقة الدولة) وبأقل تكلفة.
ثانياً، إصلاح سياسات التوظيف ومرونة الأجور: عن طريق استثناء التخصصات المهمة (كالتكنولوجيا والأمن السيبراني ..وأخرى ) من سلم الرواتب التقليدي وتقديم حوافز تنافسية لهم، إلى جانب السماح للمهنيين بالانتقال السلس بين القطاعين العام والخاص لإكتساب الخبرة ثم العودة لتطبيقها (دون فقدان امتيازاتهم الوظيفية).
ثالثاً، فرض قيود قانونية ومالية صارمة، على الاستشارات الخارجية. وأُلزم المسؤولون بتقديم تبرير (قانوني وفني) يثبت عجز الكوادر الحكومية على التنفيذ، مع حظر الشركات الخاصة تماماً من صياغة مسودات (القوانين والتشريعات الحساسة)، واقتصارها على الدعم الفني.
رابعاً، اشتراط “نقل المعرفة” (Knowledge Transfer): في حالات الضرورة التي تستدعي خبيراً خارجياً، حيث تُلزم العقود الشركات الاستشارية بإقران كل مستشار خارجي بموظفين حكوميين يرافقونهم كظلهم (Shadowing). وتصبح الشركة ملزمة بتقديم برامج تدريب ونقل “السر المهني” والبرمجيات للكوادر الوطنية.
بهذه الطريقة تستعيد الحكومات قدرتها الذاتية على التفكير، التخطيط، التنفيذ بشكل مستقل ومستدام، ويبقى العائق الأكبر هو تغيير “العقليات”؛ بعض المدراء الذين اعتادوا على “ثقافة إخلاء المسؤولية”؛ حيث الاستعانة باستشاري خارجي وسيلة لحماية أنفسهم من اللوم إذا فشل المشروع بمنطق: “لقد استعنا بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم والخطأ منهم” ؛ وترديد الكلمات الرنانة والمصطلحات الجوفاء، بلا معنى أو هدف يمكن قياسه، مما يخلق دائرة مغلقة ينتشر فيها الكلام النظري على حساب الكفاءة الحقيقية.
الخلاصة .. لن تكتمل قدرة الحكومات على ادارة مصيرها ما لم تضع حداً لثقافة “الشركات الاستشارية الأجنبية”؛ فكم من مسؤول اختباء خلف عباءة الوزارة او المستشارين؛ النصح واجب ، والعاقل خصيم نفسه!
[*] بعض الأمثلة الواقعية الصارخة :
⁃ كورونا وماذا حدث في بريطانيا؟
في بريطانيا بدلاً من الاعتماد على هيئات الصحة والمستشفيات المخضرمة، أنشأت الحكومة البريطانية نظاماً مستقلاً وأوكلت إدارته لشركات استشارية (مثل Serco و Deloitte). النتيجة: فشل بلغت تكلفته 37 مليار جنيه إسترليني. وخرج البرلمان البريطاني بتقرير رسمي يؤكد أن البرنامج “فشل في تحقيق هدفه”، ووُصف بأنه كان (هدر غير مسبوق للأموال) .
⁃ انهيار شركة “كاريليون” (Carillion) ؟
كانت كاريليون شركة تعهدات ومقاولات عملاقة، تعتمد عليها الحكومة البريطانية في إدارة وتشغيل مئات المشاريع الحيوية مثل (بناء المستشفيات والمدارس والمنازل إلى صيانة السكك الحديدية حتى توفير الوجبات المدرسية). ولكن الشركة أفلست فجأة نتيجة تغيير الإدارات بسبب تاثير بعض ملاك الاسهم الكبار في الشركة (واستفادة شركاتهم الخاصة من الباطن) من العقود الحكومية التي كانت تحصل عليها شركة كاريليون بحيث (تخسر الشركة و يربحون هم) مما تسبب في تراكم ديون هائلة على الشركة وأفلاسها. ولأن الحكومة أفرغت مؤسساتها من الكفاءات التشغيلية، وجدت الدولة نفسها في حالة (شلل تام) واضطرت للتدخل العاجل بمليارات لإنقاذ الخدمات الأساسية من التوقف، مما أثبت أن منطق (الخصخصة) لا يضع في إعتباره استمرارية (الأمن القومي للخدمات).
⁃ الدول التي تبنت الفكر الاقتصادي “النيو ليبرالي”؛ تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص؛ جميعهم الآن يعاني من تبعاته:
- ففي أستراليا، هزت فضيحة شركة (PwC) عام 2023 الأوساط السياسية، بعدما تبين قيامها بتسريب معلومات حكومية “سرية للغاية” (حصلت عليها أثناء عملها في صياغة قوانين مكافحة التهرب الضريبي) واستغلتها لمساعدة شركات متعددة الجنسيات (للالتفاف على تلك القوانين) قبل صدورها، مما دفع الحكومة لتقليص الاعتماد على الاستشاريين فوراً.
- وفي الولايات المتحدة، يعاني “البنتاغون” من تضاعف تكاليف المشاريع العسكرية نتيجة اعتماده المفرط على (متعاقدين خارجيين)، في ظل عجز الدولة عن توفير مهندسين وفنيين داخليين قادرين على (مراجعة وفحص) هذه المشاريع (بشكل مستقل) دون الخضوع لتأثير الشركات.
- أما في ألمانيا، فقد واجهت وزارة الدفاع تحقيقات برلمانية لإنفاقها مئات الملايين على شركات مثل (McKinsey) و (Accenture) لإدارة مفاصل الوزارة وصياغة قراراتها العسكرية، مما تسبب في تهميش الكفاءات بالجيش الألماني، وتعطل أسلحة وسفن وغواصات عن الخدمة.
(منقول بتصرف)
