رأسمالية المنصّات ووهم الشهادات المصغّرة

  • — الخميس أغسطس 06, 2026

“حلول إعادة الهيكلة “النيوليبرالية” استبدلت التوظيف طويل الأمد بالعمل التعاقدي والهش”

في خريف عام 2011، اكتشف مغامرو وادي السيليكون أرضاً جديدة لتراكم رأس المال. آنذاك، أصدرت جامعة ستانفورد دورة تدريبية مجّانية عبر الإنترنت (ما يعرف بالـ MOOCs) عن الذكاء الاصطناعي ولاقت رواجاً كبيراً بين روّاد الإنترنت، وسجّل فيها 130 ألف شخص من 190 دولة مختلفة (Schmoller, 2011).

لم تكن هذه المرّة الأولى التي يطلق فيها دورة جماعية تدريبية مفتوحة على الإنترنت، إذ سبق لأستاذين في كندا أن وزّعا مقرّراً دراسياً من تصميمهما عبر الإنترنت لحوالي 2,000 شخص من غير طلّابهم (Prueter, 2014)، والواضح أن ازدياد الطلب كمّاً ونوعاً خارج حدود أميركا جغرافياً سيّل لعاب أصحاب رؤوس الأموال وأذكى جهودهم نحو تسليع هذه التجربة.

على إثر هذا الحدث، نبتت شركات وسيطة لبيع إشتراكات لهذه الدورات على الإنترنت مثل Coursera وedX وUdemy، واستثمر فيها بعشرات الملايين من الدولارات، واعتمدت هذه المنصّات – أو الشركات بالأحرى – دعاية مدعّمة بلغة “نيوليبرالية” معلنة أنها تورد أفضل تعليم متاح ومجاني في العالم لأي شخص وتعد بحظوظ أكبر للمشاركين في سوق العمل، وبسبب تنامي هذه الظاهرة، شهد عام 2012 طفرة في محتوى هذه المنصّات وإقبال غير مسبوق في هذا المجال. ظاهرياً، التزمت الشركات بإعطاء الجميع مجالاً للاطلاع على المقرّرات التي صمّمت من مؤسّسات أكاديمية شهيرة.

ولكن واقعياً، لم تعط الشهادات للمشاركين إلا مقابل بدل مالي عن كل شهادة، ولاحقاً أتاحت نموذج الإشتراكات الشهرية لبعض المقرّرات، وبالتالي، لم يكن الهدف الأساسي لهذه الطفرة تعزيز حقّ الوصول إلى المعلومات أو الحقّ في “التعليم المعولم” المخترق للتفاوت الطبقي، بل كان أداة مفتاح تتيح تنقيب المستثمرين في المنصّات الإلكترونية إلى سوق جديدة.

وبقراءة سريعة لظاهرة الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت نجد أنه نموذج تسليع عملها كشركات ناشرة تهدف لإعادة هيكلة سوق العمل؛ مشروع مسيّر بإيعاز رأس المال لتسليع التعليم، وأداة لضبط العمالة، ونقل تكاليف إعادة إنتاج القوى العاملة من يدي الدول وأصحاب العمل إلى الأفراد.

علينا أولاً أن نفهم ما استبدلته الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت، أو ما حاولت استبداله والتماهي معه.

بحلول ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، اتّخذت الحكومات إجراءات خفض تمويل الجامعات بظل تحرير الرسوم الدراسية، وأعيدت صياغة التعليم تدريجياً باعتباره استثماراً خاصاً كمثال نقي عن نظرية رأس المال البشري، وليس بهدف المنفعة العامّة (Brown et al., 2011)، وجرّد الطلّاب من كونهم مواطنين يحق لهم بالتعليم، وتحوّلوا إلى أفراد مستهلكين يتّخذون خيارات عقلانية تستند إلى حركة السوق بغية رفع حظوظ توظيفهم لاحقاً.

وبُعيد نضوج نموذج الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت خلال العقدين الأخيرين، تعمّقت الهوّة الاجتماعية، وتعمّق معها النمط الجديد، وبما أنّ هذه الشركات اجتذبت مئات ملايين الدولارات من رأس المال الاستثماري، فقد صبغت التقنية الجديدة معها بمنطق رأسمالية المنصّة الذي يظفر على استخراج الداتا وقابلية التوسّع وتحقيق الدخل من البيانات مقحمة إيّاه مباشرة في قلب قاعات المحاضرات الافتراضية (Srnicek, 2017).

كانت الدورات «مجّانية» بالمعنى نفسه الذي كان فيه “الفيسبوك” مجّانياً، إذ تحوّل المستخدم بذاته إلى المنتج. وبعد الذروة الأوّلية للتوقّعات المالية المتضخمة في البداية، تضاءل الاهتمام بهذه المنصّات لاحقاً لعدم وفائها بوعودها وأصبحت البيانات السلوكية ومقاييس المشاركة وملفات تعريف المتعلّمين أصولاً يتمّ بيعها للشركاء من الشركات الذين يبحثون عن عمّال فُرِزُوا مسبقاً (Khalil et. al, 2018).

إعادة إنتاج الطبقية عبر الشهادات

أصحاب العمل، أو دوائر الموارد البشرية التابعة لهم، تعطي الأهمّية نوعاً ما لهذه الشهادات داخلياً، إنّما ليس بقدر نسبة الشهادات الممنوحة من المؤسسات العلمية التقليدية  (Radford et. al, 2014)، لم تجد أوّل تجربة عشوائيّة محكومة لبرنامج تدريب وظيفي مبني على دورات لشركة كورسيرا أي تأثير ملحوظ على نتائج سوق العمل بعد عامين من الانتهاء.

التسجيل في الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت لم يكن له تأثير قابل للقياس على الأجور، إلّا أنه ساعد بالمحافظة على العمل إن وجد (Castaño-Muñoz & Rodrigues, 2021). وهذا ليس عرضياً، بل هو ميزة هذه الشهادات.

لا تعمل الشهادات على إثبات الكفاءة بقدر ما تعمل لأجل تنظيم الوصول إلى المواقع المفرزة طبقيّاً، كما وضّحا باولز وجينتس (1976) في كتابهما «التعليم في أميركا الرأسمالية»، فإنّ المؤسّسات التعليمية تعيد إنتاج علاقات الإنتاج الاجتماعية، إذ تصنّف العمّال في تسلسلات هرمية تعكس بنيّة السلطة والتبعية في مكان العمل نفسه. إنّ الشهادة ليست مقياساً للتعلّم بقدر ما هي ترخيص اجتماعي لشغل منصب معيّن في تقسيم العمل.

إن الحصول على درجة جامعية من أكبر الجامعات عالمياً لا يشير إلى المعرفة فحسب، بل يشير إلى الشبكات الاجتماعية العميقة، ورأس المال الثقافي الصافي، والهابيتوس (Habitus) الصحيح كما يصفها بورديو (1986).

إذا ما اعتبرنا أنّ محتوى المقرّرات المتوفّرة ذات قيمة فكرية وتقنية عالية، لا تقدّم شهادات المنصّات موضوع النقد أيّاً من الامتيازات والاعتبارات الواردة آنفاً؛ إنّها لا تحمل أيّ علاقة اجتماعية، ولا هيبة مؤسسية، ولا هي مقرونة بشبكة من الخرّيجين.

بإيجاز، إنّها المعرفة من دون قوّة طبقية، وهذا، في ظل الرأسمالية، هو ما يجعلك تحصل على وظيفة بنهاية المطاف.

خصخصة إعادة إنتاج المهارات

ثمة نقطة جوهرية نادراً ما تطفو على سطح النقد السائد لهذه الدورات، وهي انتقال تكاليف تدريب القوى العاملة من رأس المال إلى كاهل العمّال، ففي ظل الرأسمالية “الفوردية”، كانت الشركات الكبرى سابقاً تتحمّل مسؤولية تدريب عمّالها، وذلك لأن علاقة العمل طويلة الأمد تجعل هذا التوجه عقلانياً وكون الاستثمار في مهارات العامل يدر عائداً على مدار سنوات من التوظيف. ولكن، ومع حلول إعادة الهيكلة “النيوليبرالية” التي استبدلت التوظيف طويل الأمد بالعمل التعاقدي والهش، تخلى أصحاب العمل عن مسؤولية التدريب، الذي أصبح مشكلة العامل الخاصة، واستثماراً شخصياً في رأسماله البشري (Standing, 2011).

وتُعد الدورات الجماعية المفتوحة البنية التحتية التكنولوجية لهذا التحول. فعندما تتعاون هذه المنصات مع شركات كبيرة مثل Google أو IBM أو Meta لتقديم شهادات مهنية، ماذا يحدث بالفعل؟

هنا يقوم صاحب العمل باختزال تكلفة إعادة إنتاج المهارات، والتي كانت سابقاً جزءاً من تكاليف الإنتاج التي يتحمّلها رأس المال، ليلقي بها على عاتق العامل، الذي يدفع الآن من وقته وماله (أو كليهما) ليجعل نفسه قابلاً للتوظيف. وبذلك، يصبح العامل هو موقع الاستثمار، بينما يجني رأس المال عوائد هذا الاستثمار. وعندما تحوّلت منصات الدورات الجماعية المفتوحة نحو التخصصات المدفوعة والشهادات المصغرة (micro-credentials) التي تكلّف مئات الدولارات، متخلية بهدوء عن وعدها بالتعليم المجاني والمفتوح، بات من المستحيل التغاضي عن هذه الدينامية الجديدة.

يُقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن 59% من العمال سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهني بحلول عام 2030 (World Economic Forum, 2025). كما يذكر تقرير صادر عن كورسيرا (2025) أن 92% من أصحاب العمل أكثر ميلاً لتوظيف مرشحين يحملون شهادات مصغرة معتمدة. ينبغي ألّا نقرأ هذه الإحصاءات بوصفها فرصة مثيرة، بل بصفتها توصيفاً لمن سيتحمل تكلفة ومخاطر إعادة التأهيل تلك. بالتأكيد سيتحملها العامل منفرداً بنفسه داخل سوق عمل تنافسي شرس، من دون أي ضمانة للعائد. إن مساقات الدورات الجماعية المفتوحة ليست سُلَماً للنجاة من العمل الهش، بل هي التبرير الأيديولوجي لِجَعل الهشاشة مسؤولية العامل الشخصية.

ما كان يمكن أن تكون عليه هذه الدورات

إن القدرة على توزيع محتوى تعليمي عالمي عالي الجودة، بتكلفة هامشية تقترب من الصفر، تشكّل إنجازاً حقيقياً يحظى بإمكانات تحرّرية صادقة لجهة تشكيل اجتماعي مختلف موجّه نحو الحاجة الجماعية بدلاً من التراكم الخاص. من الساذج أن نرفض التقنية في حدّ ذاتها، فهي أداة شأنها شأن الأدوات الأخرى وقد باتت معتمدة في الكثير من المنصّات الثقافية والسياسية غير الربحية أصلاً. يمكن أن تشكّل هذه التقنية جزءاً من التحوّل الديمقراطي الجذري للمعرفة شرط أن تكون مجّانية حقّاً، سهلة ودائمة الوصول، منفصلة عن وظائف الفرز في سوق العمل، وتقدّم كمنفعة عامة لا كسلعة.

ينبغي ألا نخلط بين الإنجاز الأكاديمي والانعتاق البنيوي طالما أن المؤهلات العلمية لن تكون بديلاً عن الحراك الطبقي الحقيقي، إن التناقضات الجوهرية القائمة في علاقات الإنتاج لا يمكن محوُها بالهندسة التقنية إذ تظل مستعصية حتى على الحلول الخوارزمية الأكثر توسعاً في ظل رأسمالية المنصات.

لم تفشل هذه الدورات بسبب نقص دافعية الأفراد، بل فشلت لأنّ شركاتها المُروجة حاولت الدفع لحلّ مشكلة طبقيّة عبر تقديم حلول فردية تتمحور حول المحتوى المعرفي فيما تبقى العلاقات الطبقية الّتي أنتجت هذا الاستبعاد من دون مساس ، وما منع ذلك لم يكن القيود التقنية بل المصلحة الطبقية، لم يسمح أبداً للدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت بأن تصبح منفعة عامة، والسبب في ذلك هو أنها أنشئت برأس مال خاص، وفقاً للشروط المحدّدة لذلك، والمواقع التي كان يمكن أن تُموّل من الحكومة، وتُدار بشكل مفتوح وتُقدّم مجاناً، أصبحت بدلاً من ذلك تعتمد على المشاريع الاستثمارية، حيث تكسب من جمع البيانات وبيعها، والغرض من تطويرها هو جني ثمار تعود بالنفع على مساهمي الشركات.

إن الطفرة التكنولوجيا لم، وعلى الأرجح لن تنتهي، خصوصاً أنها نجحت كمشاريع استثمارية ضمن أطر رأسمالية المنصّات، فقد فتحت سوقاً جديداً، واستخرجت البيانات، وألقت تكاليف التدريب على كاهل الأفراد، وحافظت على بوابة الاعتماد على الشهادات، وبقي هذا النموذج التكنولوجي حيّاً بينما الاعتقاد الساذج بأن وادي السيليكون، المسلح برأس المال الاستثماري والعالمية “الليبرالية”، سوف يعمل على تفكيك البنية الطبقية التي أُسس لخدمتها في الأساس… إنها تسليع الأمل الزائف!!!