في نوفمبر من عام 2021، وافقت 193 دولة عضواً في “اليونيسكو” على توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ترسم خارطة طريق لكيفية خدمة أنظمة الذكاء الاصطناعي للبشرية والبيئة. وأكدت الوثيقة أن النشر الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يستلزم الشفافية والقابلية للتفسير، وشددت على ضرورة إدراك الناس متى تكون القرارات المؤثرة في حياتهم مستندة إلى خوارزميات لا إلى بشر مثلهم، وبذلك تلزم الوثيقة الدول “أخلاقياً” بالإفصاح عن خطواتها في مسارها التقني.
لكن الواقع يشي بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة -كما يدعي البعض- في حياتنا اليومية، بل تحول إلى وسيط معلوماتي يقف بين الإنسان وفهمه للعالم والمعرفة؛ فبينما كان الإنسان قديماً يستقي تفسيراته للواقع من تجربته الشخصية وتراثه وعلمه، الآن تتدخل الخوارزميات في تصنيف المعلومات وتوجيه الرأي وتقديم الإجابات المعلبة الجاهزة.
هذا التحول يطرح تساؤلاً ملحاً: مَن يملك حق السيادة التفسيرية، في عالم باتت فيه الخوارزميات المرجعية الأولى للحقائق؟
السيادة التفسيرية اليوم لم تعد مجرد مفهوم فلسفي، بل باتت ركيزة أساسية للأمن الوطني والمعرفي في هذا القرن (الـ21)؛ هي حق الإنسان في أن يظل المرجع النهائي والأخير في تفسير الواقع والأحداث والقيم، دون أن يفرض عليه النظام “الذكي” تأويلاً أو إطاراً مفاهمياً لم يختاره.
السيادة التفسيرية، في أبسط صورها، هي حق العقل في ألا يسلم دفة التفكير النقدي للخوارزميات اللعينة، وأن يظل مَن يحلل ما تراه ويفسره وفق خبرة وقيم والإنسان، لا وفق ما يقرره نظام حاسوبي إحصائي أنه الإجابة المناسبة؛ علمياً يتعرض كل حدث لمستويات متعددة من التفسير في العقل البشري، كالمستوى اللغوي والسياقي والقيمي، وهي تحدث في آنٍ واحد، وهذه المستويات مجتمعة لا تنبثق من حقيقة مجردة، بل من قدرة البشر، أفراداً وجماعات، على تحديد الأطر المعرفية التي تقرأ من خلالها الأحداث والظواهر والمفاهيم، وتثبيتها كمرجعية صالحة للحكم!
فخ الامتثال وأزمة المعنى
السيادة التفسيرية هي الإجابة عن سؤال: مَن الذي يقرر ماذا يعني شيء ما؟
وتفشل السيادة التفسيرية عندما يتحول المستخدم من واعٍ إلى ممتثل بدرجة خضوع تام، إذ يخسر سيادته عندما يكلف الذكاء الاصطناعي بمهمة كاملة من الألف إلى الياء، كالكتابة واتخاذ القرارات الشخصية والمشورة حتى تحليل المشاعر إما كسلاً أو بحجج واهية.
أيضاً تفشل السيادة التفسرية عندما يبدأ البشر في التفكير بالطريقة ذاتها التي تفكر بها الخوارزميات، وندخل في التنميط الرقمي فنفقد القدرة على الإبداع والاختلاف الشخصي؛ يبدأ المستخدم بتفويض جزئي بسيط للغاية، كالمساعدة في البحث، ثم يتحول التفويض إلى كسل معرفي، ثم إلى ثقة عمياء وأخيراً إلى تبعية، إذ يصبح النظام الحاسوبي هو المصدر الوحيد للفهم (المعنى)، والإنسان مجرد موقع على مخرجات خوارزميات معقدة لدرجة ألا يفهم أحد كيف اتخذ القرار.
وهنا تبرز أزمة المعنى، إذ تتآكل الهوية وتصبح الأفكار انعكاساً لما تريده الخوارزمية، لا ما نريده نحن، ونتحول إلى حالة من الجمود الفكري وتصبح الثقافة الإنسانية متشابهة جداً، لأن الجميع يتلقى التفسيرات ذاتها من النماذج “الذكية” نفسها، مع غياب المساءلة بصورة كلية، ومع الوقت يترسخ القبول وتضمر المهارات التفسيرية، لأن سؤال “لماذا؟” يصبح مرهقاً وباهظ التكلفة معرفياً.
بين التوصيات الأممية والواقع العاجز
خطت الأمم المتحدة خطت خطوة أبعد حين تبنت الجمعية العامة قراراً تاريخياً في مارس (آذار) عام 2024، يدعو إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة، مؤكداً أن حقوق الناس يجب أن تصان أيضاً في العالم الرقمي، وذهب القرار إلى أن الخوارزميات المؤثرة في حياتنا يجب أن توفر للمستخدمين تفسيراً مفهوماً لقراراتها، وأن تتاح بدائل بشرية لاتخاذ القرار حين يكون ذلك ضرورياً.
غير أن هذا الإجماع الدولي كان غير ذي جدوى، ويصطدم بحقيقة أن توصية “اليونيسكو” غير ملزِمة، فبينما تصدر المنظمات الدولية توصياتها، تواصل الشركات الكبرى نشر نماذجها بالوتيرة ذاتها، متسلحة بأن التوافق مع القيم البشرية مدمج أصلاً في بنيتها التدريبية عبر تقنية التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية(RLHF) .
كان من المفترض أن يأتي دور عقلاء البشر ليفرضوا سيادتهم، لكن يتبيّن على أرض الواقع أن الذي يقدم حلاً للمشكلة هو جزء من المشكلة أو المشكلة نفسها، والعزاء للعقلاء!
