أصدرت وزارة التجارة إطارًا جديدًا يفرض على الشركات تحديد الشخص الذي يسيطر فعليًا على قراراتها، سواء عبر ملكية مباشرة، ترتيبات غير مباشرة، أو تأثير جوهري على الإدارة.
التشريع لا يركز على “الملكية الاسمية”، بل على السيطرة الحقيقية، ويلزم الشركات بإنشاء سجل داخلي للمستفيد الحقيقي وتحديثه خلال 30 يومًا، مع مسؤولية قانونية مباشرة على الممثل النظامي عن دقة الإفصاح.
» تعتمد اللائحة ثلاثة معايير واضحة:
١) امتلاك 25% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
٢) السيطرة الفعلية على القرارات حتى لو لم تتجاوز الملكية 25%.
٣) وفي حال عدم القدرة على تحديد مستفيد حقيقي وفق المعايير أعلاه، يُعد المدير التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين هو المستفيد الحقيقي بحكم الواقع.
» الواجبات النظامية على أعضاء مجلس الإدارة والممثل النظامي:
١) تحديد المستفيد الحقيقي وفق أحد المعايير الثلاثة أعلاه.
٢) إعداد سجل داخلي للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به محدثًا.
٣) الإفصاح للوزارة وتحديث البيانات خلال 30 يومًا من أي تغيير.
٤) تقديم بيانات صحيحة وقابلة للتحقق وتجنب أي إغفال أو معلومات غير دقيقة.
٥) الاستجابة لطلبات الوزارة وتوفير أي بيانات إضافية عند الطلب.
» الالتزام بهذه المتطلبات لم يعد خيارًا بل ملزماً وعليه عقوبة في حال المخالفة:
١ – غرامات مالية بحسب نوع المخالفة.
٢ – تصنيف الشركة كغير ملتزمة بما يؤثر على تعاملاتها الرسمية.
٣ – تعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالسجل التجاري.
٤ – مساءلة الممثل النظامي شخصيًا عند تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم التحديث.
لتحميل الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي اضغط هنا