التطور التاريخي لمفهوم ومصطلح التنمية المستدامة
التنمية المستدامة مفهوم يجمع بين بعدين أساسيين هما التنمية كعملية للتغير والاستدامة كبعد زمني ، والدافع وراء ظهور هذا المفهوم هو الإدراك بأن عملية النمو في حد ذاتها لا تكفي لتحسين مستوى معيشة الأفراد على نحو يتسم بقدر من العدالة في توزيع ثمار التنمية، كما أن التركيز على البعد المادي لعملية النمو قد تتراجع ، ليحل بدلا منه الاهتمام بالعنصر البشري على أساس أن الانسان هو هدف عملية التنمية وأداتها في الوقت نفسه.
في عام 1972 : حظي مفهوم التنمية المستدامة بإهتمام دولي خلال عقد السبعينات في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية البشرية ، والذي ركز أساسًا على قضايا البيئة التي كانت واضحة بصور كبيرة في الدول المتقدمة وارتبطت بالتنمية الصناعية والنمو المتسارع لمعدلات الاستهلاك.
في عام 1976 : قامت لجنة من كبار الشخصيات العالمية المهتمة بالأوضاع الاقتصادية والتي كان منسقها جان تينبرجين Jan Tinbergen بوضع تقرير شامل بعنوان Reshaping the International Order قدم وقتها إلى نادي روما ، حول إعادة ياغة النظام العالمي بهدف تناول موضوع غاية في الأهمية بالنسبة إلى الأجيال الحالية والمستقبلية هو موضوع إزالة الظلم الواضح والمتواصل في نظام العلاقات الدولية بين الدول والشعوب بغية إنشاء نظام دولي جديد يصبح فيه للجميع حق غير قابل للتنازل في حياة لائقة ومريحة.
في عام 1980 : وضعت المحاولة الحقيقية الاولى لتعريف التنمية المستدامة في الاستراتيجية العالمية للحفاظ على البيئ والتي أوضحت ضرورة التكامل بين قيم الحفاظ على البيئة وعملية التنمية، وأشارت إلى أنه (( حتى تتحقق التنمية المستدامة ، لا بد ان تأخذ في أعتبارها العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية كذلك ، وقاعدة الموارد الناضبة والمتجددة)).
في عام 1983 : صدر تقرير عالمي حول التعاون من أجل نهضة دولية وضعته مجموعة من الشخصيات الدولية المرموقة برئاسة ويلي برانت المستشار الالماني السابق . وقد ندد هذا التقرير في مقدمته بمستوى نفقات التسلح ، وأشار إلى خطر التدمير الذاتي للإنسانية ، ليس فقط نتيجة السباق العالمي على التسلح ، وإنما أيضًا نتيجة استغلال الموارد الكلية وتدميرها.
في عام 1986 : أشارت رئيسة وزراء النرويج آنذاك Gro Harlem Brundtlan في محاضرة لها ، إلى أن التنمية المستدامة لها أبعاد متعددة وتتطلب مايلي :
أولا : مكافحة الفقر والحرمان .
ثانيا : الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وتحسينها.
ثالثا : توسيع مفهوم التنمية ليشمل بالإضافة للنمو الاقتصادي التنمية الاجتماع والثقافية.
رابعا : ضرورة تضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية في عملية صنع القرار على كافة المستويات.
في عام 1987 : صدر التقرير العالمي الشهير ( مستقبلنا المشترك) عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية والتي عرفت ايضا بإسم لجنة برندتلاند نسبة إلى رئيسة وزراء النرويج التي كانت ترأس اللجنة Gro Harlem Brundtlan وأكد التقرير بأن التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون التعرض لقدرة الاجيال القادمة على تلبية الحاجات الخاصة بها.
في عام 1990 : أصدرت الامم المتحدة تقريرها حول الاستشراف العالمي للبيئة لعام GEO 2000 تم مجددًا التركيز على أهمية التنمية المستدامة من حيث ضرورة تدعيم العدالة في توفير الموارد الطبيعية الضرورية للتنمية المستدامة على المستوى الدولي وداخل الاقتصاديات المختلفة.
في عام 1990 : أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة بعنوان On Integrating Environment and Economics وأشارت إلى أن التنمية المستدامة تتمثل في بلورة أعمق للعلاقة بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية.
في عام 1991 : صدرت دراسة أعدتها منظمة بيئية دولية هي IUCN – WWF – UNEP بعنوان Caring for the Earth وأشارت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة هي عملية تحسن في نوعية الحياة الإنسانية ، وفي الوقت نفسه في إطار قدرة النظم الايكولوجية تحمل الضغوط الواقعة عليها.
في عام 1992 : أصدر المكتب الإحصائي للأمم المتحدة كتابه Handbook on integrated Environmental & Economic Accounting وقد عرف الكتاب التنمية المستدامة بها تعني عدم توسع الانشطة الاقتصادية إلا بالقدر الذي سوف يسمح بالحفاظ على رأس المال الصناعي والطبيعي ودون استبدال أي منهما بالأخر.
في عام 1992 : أصدر البنك الدولي تقريره عن التنمية في العالم ، وعرف التنمية المستدامة بأنها تعني وضع السياسات البيئية والتنموية على أساس المقارنة بين التكاليف والعوائد وعلى التحليل الاقتصادي الجيد الذي سيدعم حماية البيئة ويقود إلى رفع مستويات معيشة الافراد ورفاهتهم واستمراريتها.
في عام 1992 : انعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية UNCED والذي عرف بمؤتمر قمة الأرض ، وقد توصل المؤتمر إلى خمس اتفاقيات جوهرية هي أجندة القرن 21 وإعلان ريو عن البيئة والتنمية وبيان المبادئ حول الغابات والاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.
في عام 2002 : عقد المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق أجندة القرن 21 ( خطة عمل الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ) ، وقد صدر عن مؤتمر جوهانسبرغ خطة عمل في مجالات محددة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والقضايا المتعلقة بالتجارة والصحة ومساءلة الشركات الدولية ، كما صدر عنه إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة .
في عام 2003 : دعت منظمة الأمم المتحدة من خلال تقرير التنمية البشرية حول الأهداف التنموية للألفية إلى ضرورة دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدول وبرامجها ووقف التدهور البيئي العالم والحد من الاستنزاف المتزايد للموارد الطبيعية.
في عام 2003 : أصدر البنك الدولي تقريرا عن التنمية في العالم تحت عنوان ) التنمية المستدامة في عالم متغير ( وعالج التقرير كيفية تحقيق التكامل ما بين نمو الدخل والإنتاجية اللازمة لخفض معدلات الفقر في الدول النامية وبين الاستدامة البيئية والاجتماعية.
في عام 2008 : أصدر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN أحدث وأهم تقرير بيئي يتعلق بالتنمية المستدامة تحت عنوان ) التحول إلى الاستدامة نحو عالمي إنساني وأكثر تنوعًا ( وتم إطلاقه في العاصمة الاسبانية برشلونة بحضور حكومات دول عدة ومشاركة كثيفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني البيئية ، وتم إطلاقه أيضا في دولة الكويت من قبل جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية في 22 ديسمبر 2008 .
أهداف التنمية المستدامة
- الأهداف البيئية : بيئة نظيفة للبشر – استخدام رشيد للموارد الطبيعية المتجددة- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.
- الأهداف الاجتماعية : وتسعى للمحافظة على الفرص الوظيفية – العدالة – الأمن – الصحة – المشاركة – الهوية الثقافية.
- الأهداف الاقتصادية : النمو – الفاعلية – الاستقرار
أبعاد التنمية المستدامة
حدد البنك الدولي التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين بأنها عملية متعددة الأبعاد وتتكون من خمسة مكونات هي :-
أ- رأس المال الطبيعي : الموارد الطبيعية والخدمات الطبيعية .
ب- رأس المال البشري : ويتضمن صحة جيدة ومستوى تعليمي مقبول .
ت- رأس المالي الاجتماعي : ويقصد به مهارات وقدرات الأفراد والمؤسسات على بناء القواعد التي تحدد طبيعة العلاقات بين الأفراد .
ث- رأس المال المادي : ويتمثل في البنية التحتية والأصول الثابتة مثل الطرق والموانئ ومحطات توليد الطاقة وغيرها.
ج- رأس المال النقدي: ويتمثل في الإدارة المالية السليمة والتخطيط الاقتصادي الملائم.
تقرير بريتلاند
أكد التقرير بأن التنمية المستدامة ليست حالة ثابتة ولكنها عملية تغير Process والتي من خلالها يكون استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات والتنمية الايكولوجية والتغيرات المؤسسية وتتم بطريقة تتوافق فيها متطلبات الحاضر مع المستقبل. ويتضح من تعريف لجنة برنتلاند ما يأتي من ضروريات ملحة :-
- إشباع الحاجات الاساسية لا يتطلب فقط مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي للدول التي يشكل فيها الفقراء غالبية المواطنين ، ولكنها تتطلب أيضا حصول الفقراء على حقهم في الموارد اللازمة لإستمرار النمو، وأيضا النظام السياسي الذي يضمن المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار على المستوى الوطني ، ووجود قدر كبير من الديمقراطية في عملية صنع القرار على المستوى الدولي سوف يساهم في تحقيق هذه المساواة.
- التنمية ليست تحقيق أعلى ربح وأفضل مستوى معيشة للأقلية فحسب، ولكنها تتضمن صنع حياة أفضل للجميع.
- تتطلب التنمية على المستوى العالمي تبني الدول الغنية والمتقدمة أنماط حياة تقوم على حماية البيئة.
- التنمية المستدامة ليست عملية تناسق ثابته ولكنها عملية تغير في استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات والتطورات التكنولوجية وتغير في المؤسسات . لذلك ستواجه هذه العملية خيارات صعبة مما يتطلب دعمًا سياسيًا.
- يتضمن مفهوم التنمية المستدامة وفقًا للتقرير عنصرين : الحاجات الاساسية لفقراء العالم والذين يجب إلاؤهم أهمية خاصة ، والقيود المفروضة من الدولة والتكنولوجيا والتنظيمات الاجماعية على قدرة الطبيعة على الوفاء بحاجات الحاضر والمستقبل.
مؤتمر قمة الارض 1992
لقد نجح مؤتمر قمة الارض الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في وضع أزمة البيئة على قمة أولويات الأجندة الدولية وربط بين البيئة والتنمية في إطار جديد هو التنمية المستدامة كما توصل المشاركين إلى خمس اتفاقيات هي :-
أجندة القرن 21 .. وهي خطة عالمية للتحرك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتتكون من اكثر من مئة منطقة عمل تمتد من التجارة والبيئة مرورا بالزراعة وإقتلاع الغابات ، إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وكانت أجندة القرن 21 بمثابة خطة عمل القرن الحادي والعشرين ، إذ اشارت إلى ان هناك ارتباطا بين النشاط الانساني وقضايا البيئة وأن القضايا العالمية تتطلب سياسات محلية. كما أكدت أن البشر يعتمدون على الأرض من أجل استمرار حياتهم ، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى مشاركة المواطنين في التخطيط لتطوير مجتمعاتهم .
إعلان ريو عن البيئة والتنمية .. وتضمن 27 مبدأ يحكم التكامل بين السياسات البيئية والتنموية.
بيان المبادئ حول الغابات .. ويعد أول توافق عالمي حول إدارة غابات العالم والمحافظة عليها وتنميتها المستدامة.
الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ .. وقد اكدت هذه الاتفاقية ضرورة استقرار معدلات الغازات المسببة لمشكلة الاحتباس الحراري في الجو عند المستويات التي لا تضر بالمناخ العالمي.
اتفاقية التنوع البيولوجي .. وتقوم على الحفاظ على التنوع الجيني وتنوع الفصائل والنظم الايكولوجية والمشاركة في استغلال فوائده وتقاسمها بصورة عادلة ومتوازنة.
حماية البيئة لحماية الإنسانية وكوكب الارض
طوال ما يقرب من 200 عام ظلت برامج التنمية تتجاهل الاعتبارات البيئية وتسهم في إلحاق الضرر بالبيئة عن طريق استخدام مخلفات الصناعة والزراعة ونواتج الاحتراق وغيرها في المحيط البيئي، وإستنزاف الموارد الطبيعية دون النظر إلى التوازن البيئي وإلى احتياجات الكائنات الحية الأخرى التي تعيش في البيئة نفسها، حتى تحولت أجزاء كبيرة من سطح الكرة الأرضية إلى بيئة ملوثة وغير صالحة لحياة الإنسان والكائنات الحية معاً.
وما يزيد من خطر تلوث البيئة أن الغلاف الحيوي ليس له مكان محدد وأن تلوث جزء من نهر من الأنهار في بلد ما يؤدي حتما إلى انتشار التلوث في الأقطار المجاورة الأخرى التي يمر فيها.
إن الإنسان, دون أن يدري, يضع بيئته تحت تأثيرات الإرهاق والاستنزاف التي أدت وتؤدي إلى ظهور مجموعة من المشكلات الحياتية التي بدأت تهدد سلامة الإنسان بشكل خاص، وسلامة المخلوقات بشكل عام وتجعل تنفيذ برامج التنمية في مهب الريح.
التلوث عدو التنمية المستدامة
تعتبر مشكلة التلوث من أهم المشاكل البيئية التي تدمر مشاريع التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك ينصح العلماء والباحثون بضرورة السير على طريق التعايش مع البيئة والحفاظ عليها، لا أن نسير على طريق تدمير الموارد البيئية مثل قطع الأشجار، والإفراط في التصحر، وهدر المياه، والإكثار من استعمال الطاقة المولدة للغازات الضارة، وإلقاء النفايات وإبقائها مكشوفة على قارعة الطريق، والتي تنعكس علينا بالمزيد من الأوبئة والأمراض، والإسراف في صيد الأسماك والطيور وغير هذا كثير من اعتداء الإنسان على بيئته.
المشاكل البيئية العربية
تواجه العالم العربي مجموعة من المشكلات البيئية ذات الأولوية في القرن الحادي والعشرين هي:
- محدودية الأراضي الصالحة للاستخدام وتدهور نوعيتها.
- الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية.
- زيادة الرقعة الحضرية وما يترتب عليها من مشاكل.
- تدهور المناطق البحرية والساحلية والرطبة.
- عدم اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف بمعناه الشامل.
حقائق ومعلومات
- يبلغ تعداد سكان العالم العربي 213 مليون نسمة سنة 2003 ويُتوقّع أن يبلغ 466 مليوناً سنة 2025 .
- 10 مليون طفل عربي تتراوح أعمارهم بين ست إلى خمسة عشر عاما غير ملتحقين بالمدارس.
- 65 مليون شخص عدد الأميين في العالم العربي ثلثاهم من النساء.
- 38% من سكان العالم العربي أطفال تحت سن الخامسة عشرة
- تمتد شواطئ البلدان العربية على سبعة بحور، ثلاثة منها شبه مغلقة.
- تشكل الأراضي القاحلة 70 % من مجمل مساحة الوطن العربي.
- يحتوي العالم العربي على 5 % من سكان العالم فوق مساحة تبلغ 10 % من أراضي العالم.
- يقف معدَّل حصة الفرد العربي من موارد المياه المتجددة دون عتبة الألف متر مكعب سنوياً.
- في عام 2000 كان هناك 154 مليون فرد في العالم العربي لم يكن متاحًا لهم الحصول على مرافق صحية ملائمة.
- تبلغ نسبة استهلاك الموارد المائية في المنطقة العربية ) % 6.9 للاستخدام المنزلي – % 5.15 للقطاع الصناعي – % 77 للقطاع الزراعي.
- 89% من الأراضي غير صالحة للزراعة في المنطقة العربية.
- 90% من ملوثات الهواء في المنطقة العربية مصدرها وسائل النقل .
الإنسان والبيئة محورا التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة تنطلق من أن الإنسان هو أحد عناصر البيئة بمفهومها الشمولي وهو القادر على إحداث تغيرات جذرية في التوازنات الطبيعية والحيوية القائمة في الطبيعة من خلال استغلاله عناصر البيئة الحية وغير الحية لخدمة أغراضه، والإنسان في الوقت نفسه هو محور عملية التنمية الشمولية وهدفها، ولذلك فإن التنمية المستدامة بمفهومها الأساسي تهدف إلى التطوير البشري وتحسين نوعية الحياة للإنسان وفي الوقت نفسه عدم الإخلال بالاتزان الطبيعي القائم والحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية للأجيال المقبلة.
ما يجب فعله …
إن تحقيق الاستدامة البيئية يتطلب مقداراً أكبر من الجهود الملموسة لصَوْن الموارد الطبيعية وحمايتها، خصوصاً الطاقة والماء والتربة، بغية تحسين طرق استخدام الموارد القابلة للتجدد وغير القابلة للتجدد، مثل الطاقة ومعظم المياه الجوفية، وتصحيح إخفاقات السوق عبر إدراج البيئة في جداول الحسابات الوطنية. وهنا بعض الخطوات العملية في مجال جمع البيانات وتعميمها حيث تحتاج الدول العربية إلى عدة شروط، منها:
- الاستثمار المالي والتقني والبشري في مجال جمع المعلومات البيئية.
- إقامة أنظمة مراقبة بيئية لجمع المعلومات الشاملة باتباع قياسات منهجية.
- اعتماد المعايير العالمية بالنسبة الى ضمان النوعية واستمرارها.
- الانتظام في نشر المعلومات البيئية الموثوقة.
- تعزيز التعاون البيئي الاقليمي في مجالَي المراقبة وجمع المعلومات.
التنمية المستدامة … طريقنا نحو المستقبل
إعداد الناشط البيئي / خالد محمد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية