تتصاعد قروض “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” على نحو متزايد والمعروفة أيضًا باسم تمويل نقاط البيع، وهي قرض قصير الأجل لتمويل عملية شراء صغيرة أو متوسطة، ويُباع للمستهلكين بسهولة كخيار عند الدفع عبر الإنترنت، ويُتاح لك خيار الدفع بالكامل أو تقسيم مشترياتك على أقساط من دون فوائد.
إن سلبيات استخدام أي برنامج قروض بنظام “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” كثيرة والمزايا قليلة؛ وتشير الأدلة إلى أن وجود هذه القروض يمكن أن يُسهّل سلوكيات استهلاكية غير صحية قد تُوقع الناس في فخ الديون من شركات التمويل قصير الأجل التي تجد لها سوقًا سريعة النمو والمخاطرة.
وفقًا لتقرير صادر عن مكتب حماية تمويل المستهلك في الولايات المتحدة، كان عدد قروض “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” (التي غالبًا ما تُختصر إلى BNPL) المُصدرة في عام 2021 أكبر بعشر مرات تقريبًا مقارنة بعام 2019؛ ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه القروض من ملياري دولار إلى 24.2 مليار دولار خلال تلك الفترة.
تقول “كارمن بيريز”، مُبتكرة تطبيق “موتش” للميزانية، وهو جزء من مبادرة للتثقيف المالي من “سيكريت ديودرانت”: إن قروض “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا”، لا يبدو الأمر -للمستهلك- وكأنه دين مُسبق”، ولكنه في الواقع: “هذا دينًا، وأنت مسؤولًا عن ذلك، ولا تزال هناك عواقب وخيمة لذلك”.
صرح متحدث باسم شركة Affirm، المُقرضة بنظام “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”: بأنه “يتلقى كل عملاء Affirm الذين يُمنحون قروضًا إفصاحات TIL، مما يضمن حصولهم على معلومات واضحة”K وأنها “تُتيح الوصول إلى الائتمان بمسؤولية”، وأن نموذج أعمالها لا يتضمن فوائد مركبة أو رسوم تأخير أو “رسومًا إضافية”.
الجوانب السلبية “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”
يمكن للمُقرضين إقناع الناس بكل مزايا القرض (الدين) دون إزعاجهم بالجوانب السلبية، ولكن دعونا نُزعجهم بالجوانب السلبية:
فقد أظهر تقرير صادر عن مكتب حماية المستهلك المالي أنه مقارنة بمن لم يستخدموا تمويل “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا”، كان متوسط مقترضيهم أكثر عرضة لتراكم الديون، ووجود متأخرات في تقاريرهم الائتمانية، وتراكم أرصدة على بطاقاتهم الائتمانية، وأكثر عرضة لاستخدام القروض في يوم الدفع، ومحال الرهن، والسحب على المكشوف من حساباتهم!!!
وأكد المكتب أن فكرة منح “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” خطوط ائتمان لمن لا يملكون هذا الخيار غير صحيحة: “في الواقع، كانوا أكثر عرضة للاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات التجزئة، والقروض الشخصية، وديون الطلاب، وقروض السيارات، مقارنةً بالمقترضين غير المستفيدين منه”.
ومن الجوانب سلبية أيضاً، استخدام علم النفس للتأثير في عملية اتخاذ القرار المستهلك؛ فعندما تشتري شيئًا ما، تواجه ما يُعرف بـ “الاحتكاك” في تجرِبة التسوق – كل نقاط العملية التي تجعلك تتساءل: “هل أريد حقًا إتمام هذه المعاملة؟”، ويسعى البائعون إلى تقليل هذا الاحتكاك قدر الإمكان. التسوق عبر الإنترنت – المتاح الآن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الكمبيوتر العملاق الذي يعيش في جيب كل شخص – قلل من الاحتكاك خلال الوصول إلى المتاجر؛ عندما يتوجه العميل إلى الصندوق، ويضطر إلى إخراج محفظته، يواجه نقطة احتكاك أخرى.
يقول “جريج وارد”، المخطط المالي المعتمد ومدير مركز البحوث في شركة التدريب المالي “فاينانشال فينيس”، إن قطاع الإقراض يبحث دائمًا عن طرق لتخفيف ما يُسمى بـ”عناء الدفع”؛ “تسهيل الأمور، وجعلها ممتعة، وجعلها جذابة، هي لعبة قطاع بطاقات الائتمان منذ الستينيات”.
تخيل كم ستزيد احتمالية شرائك شيئًا من تطبيق أو متجر إلكتروني محفوظ فيه رقم بطاقتك الائتمانية؟ هذا يُخفف من حدة الاحتكاك. ومع ذلك، عليك مواجهة شاشة الدفع، مع المبلغ الإجمالي الذي يلوح في الأفق.
إذا تلقيت رسالة منبثقة تقول: “هل تريد فتح بطاقة ائتمان جديدة لدفع هذا؟”، فغالبًا ما ستقول لا. ولكن عندما تتلقى رسالة منبثقة تُقسّم سعر الشراء الإجمالي إلى أربعة مع قرض فوري، فقد تجد نفسك قادرًا على تسويغ ذلك.
تقول خبيرة التمويل الشخصي، إنه من واقع خبرتها، يُسهّل البائعون استخدام خدمة الدفع اللاحق (الدفع المرن) لدرجة أن بعض تجار التجزئة يبدو أنهم يُسوّقون الخدمة: “مثل: هل أنت متيقن من أنك لا تريد الدفع لاحقًا؟ أعتقد أن هذا استغلال وأمرٌ مُشينٌ للغاية”.
لا يفرض نموذج الدفع اللاحق على العملاء فوائد أو رسومًا مُقدمة؛ بل يجني المُقرضون المال من خلال فرض أربعة رسوم معالجة الدفع على البائع بدلًا من رسم واحد؛ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار على الجميع، بمن فيهم المتسوقون غير المُعتمدين على خدمة الدفع اللاحق.
ومن الطرق السلبية الأخرى التي تستفيد منها هذه الشركات: تشجيع العملاء على إنفاق المزيد؛ صرّح صاحب مطعم في ماليبو لصحيفة نيويورك تايمز أن العملاء الذين استخدموا خدمة الدفع اللاحق في مشترياتهم أنفقوا 40% أكثر من غيرهم ممن طلبوا عبر الإنترنت، وضعف ما أنفقه من طلبوا شخصيًا.
فكرة أن القرض “من دون فوائد، من دون رسوم” صحيحة إلى حد ما. ولكن إذا لم تسدد القرض في الموعد المحدد، فقد تخضع لرسوم متنوعة – وهي، أيضًا، غير مُلزمة من المُقرض بإبلاغك مُسبقًا، لأنه غير خاضع لقانون الإقراض. على سبيل المثال، تُشير خدمة AfterPay إلى أن التأخر في السداد قد يُؤدي إلى رسوم تصل إلى 68 دولارًا.
تُتيح لك الشركة المقرضة الاطلاع على كل قروض “الدفع لاحقًا” في تقويم واحد سهل الاستخدام، ولكن إذا حصلت أيضًا على قروض من غيرهم أو جهات إقراض أخرى، فقد يكون من الصعب تتبع كل الدفعات القادمة وتواريخ الاستحقاق في ميزانيتك.
إذن، ما هي المزايا، إلى جانب متعة الإشباع الفوري والوقوع في مصيدة ديون؟
مختصر من مقالة بعنوان”The downsides of the ‘buy now, pay later’ trend”