في دراسة للأستاذ الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة * عن (دور الحكومة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية في ظل التنظيمات البيروقراطية في الدول النامية: الفرص والتحديات ) والتي ذكر فيها أن المهمة الرئيسة للحكومات، بجميع مستوياتها المركزية والإقليمية والمحلية، هي سَنّ وتنفيذ التشريعات والتنظيمات وتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ماهية وطبيعة وطريقة تقديم هذه الخدمات يحددها النظام السياسي للدولة. لذا فان نجاح أي نظام سياسي مرهون بقدرته على تلبية هذه الاحتياجات كماً ونوعاً. إذ أن النظام السياسي يحدد كيفية عملية صنع القرار العام.
وذكر أنه واعتماداً على ذلك يصاغ القرار العام كسياسات عامة يفترض أن تعكس اهتمامات وقيم الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع على اختلاف توجهاتهم وقوة تأثيرهم. ويكون ذلك قدر الإمكان لأن هناك تباين في احتياجات السكان و لا يمكن لأي سياسة عامة أن تحقق الكمال والرضا التام لدى الجميع.
إلا أن المشكلة تنشأ وخاصة في الدول النامية عندما يكون هناك اعتماد كبير على التنظيم البيروقراطي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية دون رقابة سياسية، في هذه الحالة تؤطر المشكلات الاجتماعية في حدود إدارية وفنية بحتة لا تعطي للسكان المحليين مساحة لإبداء الرأي. وبذلك يكون التوجه نحو الكفاية الاقتصادية والفاعلية في تحقيق أهداف البيروقراطية مقدم على الاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي. فالفاعلية هنا تعني إلى أي مدى تم تحقيق الاهداف الموضوعة من قبل البيروقراطية بغض النظر عن كونها أهداف منشودة اجتماعياً؟ أو أن تحقيقها يؤدي إلى الرضى الاجتماعي المطلوب؟
ومما يزيد من تفاقم المشكلة، المركزية الشديدة للنظم السياسية والإدارية التي تقلل من دور الإدارات المحلية في عملية صنع القرار. حتى أصبح من الممكن ان توصف كثير من القرارات المحلية بانها مركزية القرار محلية التنفيذ. هذا الوضع ساهم في توسيع الفجوة بين صانع القرار والسكان المحليين المتأثرين بالقرار. مما يؤدي إلى تقليل المردود الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع العامة وعدم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل. فقد تنشئ مشاريع عملاقة باهظة التكاليف في المحليات، إلا أنها ليست بالضرورة من أولويات السكان المحليين . ولربما كانت مشاريع اقل تكلفة هم لها اكثر حاجة من تلك المشاريع المكلفة.
ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المدن (المحليات) قوى التغيير العالمية التي تعصف بجميع النظم الاقتصادية أو ما اتفق على تسميته بالعولمة. فتشابك المصالح الاقتصادية وحدة المنافسة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تظهر الحاجة إلى مدن ومحليات تمتلك المقومات الأساسية لاستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية. أهم تلك المقومات تمكين السكان المحليين من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم بحيث يكونوا اكثر قدرة على تحمل تبعاتها. ومن ثم العمل على تفعيل وتنشيط وتحريك الموارد نحو التنمية المحلية بوعي ومشاركة اجتماعية محلية.
وذكر الدكتور عدنان أن الكثير من الدول النامية تفتقد إلى التنظيم الإداري القادر على عكس توجهات الرأي العام المحلي، بل أنها لا تملك الشفافية المطلوبة للمحاسبة والمساءلة. فمعظمها تعتمد وبشكل واسع على المنظمات البيروقراطية في صنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك مشاركة شعبية فعلية فيها أو رقابة اجتماعية عليها.
وتهدف الدراسة التي أعدها الدكتور عدنان الى التعرف على إمكانية مساهمة تقنية المعلومات في جعل الإدارات المحلية أكثر شفافية واستجابة لمتطلبات السكان المحليين. وقد اشتملت الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة، يناقش الجزء الأول أهمية الرأي العام المحلي في عملية التخطيط والادارة الحضرية، ويتناول الجزء الثاني إشكالية التنظيم الإداري/السياسي في الدول النامية، بينما يركز الجزء الثالث على دور تقنية المعلومات في تعزيز مشاركة السكان المحليين من خلال مشاطرة المعلومات، واستعرض الجزء الرابع تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال تطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، وتختتم الدراسة بتوصيات ومقترحات يؤمل مساهمتها في تفعيل دور تقنية المعلومات في رفع كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية للاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي.
رابط تحميل الدراسة كامله دور الحكومة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية
—-
* د. عدنان بن عبدالله الشيحة، أستاذ الادارة العامة المشارك ، في قسم التخطيط الحضري والإقليمي – كلية العمارة والتخطيط – جامعة الملك فيصل