نُباركْ لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولنا جميعًا النجاح الدبلوماسي المستحق وما سبقه من إعداد وتحضير وتنظير ناجح لحملة ملف “#الرياض_اكسبو2030″، ومن نجاحٍ إلى آخر لـــ بلدنا الحبيب وموطننا الغالي.
وبعد الاحتفاء باستضافة مدينة الرياض للعالم من خلال “#الرياض_اكسبو2030” ، يبدأ العمل التنفيذي الشاق (بجميع مراحله) لتحقيق التميز الواجب في هذا المشروع الضخم والمشاريع العملاقة الأخرى التي تجري حالياً بمدينة الرياض الكبرى بما فيها مشاريع البنى التحتية الهامة.
وهذه المقالة هي مساهمة بسيطة مطروحة لنظر القائمين على هذه المشاريع (المسؤولين والتنفيذيين والعاملين في الميدان والمتفاعلين معها)، وسينصبُّ مضمونها عن بعض الأمور المهمة التي تتكامل فتسهم -بإذن الله- في إنجاز المشاريع وتجعلها تتقدم بخطوات، وتبتعد بخطوات عن التعثر، فينجح العمل ويحقق هدفَه.
فحسب تقرير أعدته الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض -قبل 3 أعوام- يتعلق بعدد المشاريع المتعثرة في العاصمة الرياض تعثر (662) مشروعًا، كان أهم الأسباب ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاول، بينما جاء السبب الثاني من حيث الأهمية المعوقات الإدارية والتنظيمية.
وتأسيساً عليه، فلعله من المناسب أن أشير إلى ما سبق نقاشه مع خبير تخطيط الإدارة المؤسسية، وعضو مجلس التقييم في جائزة التميز المؤسسي بولاية مينيسوتا الأمريكية، ومؤسس مجموعة صناعة البناء السعودي؛ المهندس عبدالحليم محمود، حول العناصر العشرة الغائبة (أو غير المفعلة بشكل صحيح) التي تكون -مجتمعة- مسؤولة عن نجاح أو تعثر صناعة البناء والتشييد، وقد جعلت كلمة (غياب) بين قوسين مُفسر لما بعده فإذا حذفت الكلمة أصبح هو الأمر المطلوب لتحقيق المرغوب، ويمكن تلخيصها فما يلي:
1. (غياب) مجلس لصناعة البناء والتشييد على مستوى الدولة يمثل جميع أصحاب المصلحة في صناعة البناء والتشييد من مقاولين واستشاريين وأصحاب المشروعات وممولين وواضعي سياسات وجهات حكومية مشرفة، يدير ويطور -وليس تنسيقي- ويعمل بمفهوم الطاولة المستديرة.
2. (غياب) استراتيجية تطور اقتصاديات وإمكانات ومعايير وتنافسية لصناعة البناء والتشييد على مستوى الدولة.
3. (غياب) خطط تحسين الأداء المؤسسي للجهات صاحبة المشاريع (حكومية وغير حكومية) لرفع قدرتها المؤسسية على التعاقد والإشراف المهني على تنفيذ المشاريع وكيفية الالتزام لإنجاحها واستلامها وتشغيلها وتعظيم العائد من التشغيل والاستثمار.
4. (غياب) خطط فعلية لتأهيل المقاولين (ليست درجات) ليناسب مستوى ونوع وحجم مشروعات الخطة والطفرة الحالية.
5. (غياب) خطط لتأهيل الشباب على الاندماج في صناعة البناء وتعلم حرف البناء ومن ثم تدريبه على تكوين حلقات توريد صغيرة متماثلة تندمج في سلاسل أكبر لإمداد صناعة المقاولات بكافة احتياجاتها ثم بعد ذلك تأهيله تقنيا على تكامل عملياته مع عمليات باقي السلسلة=تطوير وإدارة وتكامل برنامج مجموعات سلسلة التوريد.
6. (غياب) منهج التعاون الفني والتقني بين مديري المشروعات من الجهات المختلفة المشتركة في إدارة المشروع الواحد.
7. (غياب) الأخذ بالممارسات الحديثة في تنفيذ مشروعات البناء والتشييد والتي تمكن من خفض مدة تنفيذ المشروع وتكاليف وتضمن مطابقة مواصفاته.
8. (غياب) الأخذ ببعض المعايير الحديثة لاستدامة البناء والمواد والأعمال والمجتمعات والتي تحافظ على صحة شاغلي المباني والبيئة والطاقة والمياه وتحسن اقتصاديات المواد والتشغيل على مدار للعمر الافتراضي للبناء.
9. (غياب) نظام لإدارة المعرفة الخاصة بالمشروعات ومتابعة حالتها ومتابعة موقف شركاء العمل فيها وموقف أطراف الرقابة عليها واستخراج وتوثيق الدروس المستفادة ونشرها.
10. (غياب) دور المسؤولية الاجتماعية من جميع الأطراف المساهمة في عملية البناء – والتي إن وجدت – يمكن أن تحول ظاهرة تعثر المشروعات الحكومية الى برنامج لتطوير صناعة البناء والتشييد ورفع مؤشرات العائد من تلك الصناعة على تنمية المجتمع اقتصاديا وبشريا.
هذا ما تيسر إيراده، ولا نزعم أننا اخترعنا العجلة من جديد، وإنما سهمٌ نرجو ثوابه عند الله، ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والعون والتيسير للجميع وأن يحقق الآمال!
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.